تواتي: "الإصلاح الاقتصادي سرح العمال ومنح الأموال للأجانب "

دعا إلى حل البرلمان

وأكد موسى تواتي، أمام المناضلين والمتعاطفين مع تشكيلته السياسية بباتنة أنه "لابد من التأسيس لدولة القانون وسنتوصل إلى ذلك، لأن القانون والمساواة ومحبة الجزائريين هي التي تؤسس لدولة قوية، كما سنعمل على الحكم بقوة القانون واحترام كلمة الشعب والصندوق لأننا ضد دولة الأشخاص". وقال المرشح تواتي "سنجري تعديلات إذا ما نجحنا في هذا الاستحقاق، وستمس بالدرجة الأولى الدستور ليكون وفق رؤية وتطلعات الشعب ويصوت عليه الشعب"، لكن يضيف تواتي " قبل أن يتم تعديل الدستور يجب أن يحل البرلمان، لأن معظم النواب فيه وصلوا عن طريق الكوطة". وشدد مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية على أن تعديل الدستور من غير استشارة الشعب "غير مقبول"، ولذلك كان شعار الجبهة الوطنية الجزائرية "لا سلطة إلا سلطة الشعب ولا خيار إلا خيار الشعب". وبين تواتي بأن حزبه "ضد السياسة الحالية لتسيير شؤون الدولة واستشارة الأجانب وتفضيلهم على الطاقات البشرية الموجودة بالبلاد" ، وقال في هذا السياق "لذا جاء حزبنا من أجل تحقيق التغيير وإعطاء الكلمة للشعب و بناء جزائر الجزائريين". وتحدث المرشح بإسهاب عن الحفرة وتهميش الشعب والجهوية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ليؤكد أن حزبه في خدمة كل الجزائريين وأنه يسعى إلى خلق ثقافة تعايش ومحبة بين الجزائريين دون استثناء. كما كانت لسياسة الإصلاح الاقتصادي المعتمد حاليا جانب من انتقاد تواتي، حيث قال بأنها "تركت البلاد تعتمد على ما تحمله الحاويات بعد أن أغلقت المؤسسات وسرح العمال وأعطيت الأموال للأجانب لإقامة مشاريع وهمية"، ليقول بأن برنامج حزبه "يقوم على إرجاع المال العام للشعب والاعتماد على الشباب"، الذي دعاه إلى "عدم الاستسلام والعدول عن الحرقة لأنه أولى بخيرات بلده من الغير". ومن جهة أخرى، أكد تواتي أن "المرأة تعد الأساس في حب الوطن، ولأن النقطة الأساسية في برنامجنا تتمثل في بناء دولة القانون والمحافظة على تربية الأجيال القادمة، فإن حزبنا يسعى إلى تمكين المرأة من أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع، لا أن تكون مجرد شعار للتباهي". وأوضح أن برنامج حزبه يتضمن تشجيع المرأة وتثمين عملها، سواء أكانت عاملة أو ماكثة بالبيت أو طالبة، وتمكينها من حقوقها مهما كانت صفتها "لأن المرأة هي الوطن بكل مقوماته".