"رونو الجزائر" توظف 266 متربص في صيانة السيارات

خالدي يعلن عن إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات لإدماج المتخرجين

وأوضح الوزير خالدي خلال إشرافه، صبيحة أمس، على حفل إدماج 266 متربص في تخصصات صيانة السيارات بشركة "رونو-الجزائر"، أن هذه الإجراءات التحفيزية أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 4 مارس الماضي خلال الندوة الوطنية حول التكوين، والتي من شأنها المساهمة في فتح مناصب شغل لفائدة المتخرجين الجدد. وأضاف خالدي أن الوزارة أبرمت أكثر من 4 آلاف اتفاقية منذ سنة 2005 مع مختلف المؤسسات الاقتصادية في شتى المجالات لتشغيل خريجي القطاع للقضاء على البطالة، ولاستقبال المتربصين المقبلين على التربص التطبيقي. واعترف في هذا الصدد بالصعوبات التي تواجه المتربصين لإيجاد مؤسسة استقبال، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت طلبات عديدة من طرف مؤسسات عمومية وخاصة لتوظيف متربصي كل من قطاع التبريد، الطباعة، الطاقة والمناجم، البناء والأشغال العمومية. من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني أن منحة التمدرس التي يستفيد منها متربصو القطاع سترتفع خلال شهر سبتمبر المقبل إلى 4 آلاف و50 دينارا، أي بزيادة قدرها 50 بالمائة شأن منحة الطلبة الجامعيين، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء خلايا توجيه على مستوى كل معهد وطني متخصص في التكوين المهني عبر القطر الجزائري بداية من السنة الدراسة المقبلة، وتتكون كل خلية من ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، وتسهر على توجيه المتخرجين من المعاهد لإنشاء مؤسساتهم المصغرة وكيفية الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم في مختلف المجالات. من جهة أخرى، ثمن خالدي مبادرة شركة "رونو-الجزائر" بالنسبة لإدماج 266 متربص من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بفروع الشركة عبر القطر الجزائري. ووصف المنافسة القائمة بين وكلاء بيع السيارات في السوق الوطنية ب "الشرسة" نظرا للعروض التي يحرصون على تقديمها للزبائن. وقال إن الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا من حيث حظيرة المركبات بفضل سياسة البيع بالقرض. وتم تدشين خلال الحفل الذي أقيم بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "عبد القادر متوك" مبنى داخلي بطاقة استيعاب تقدر ب 176 سرير مجهزة بقاعة للمطالعة وأخرى للرياضة. من جهته، فند المدير العام لشركة "رونو-الجزائر"، ستيفان غالوستيان، ما روجت له بعض وسائل الإعلام بشأن نوعية المركبات المسوقة في السوق الجزائرية وأكد أنها لا تقل نوعية ولا رفاهية عن تلك المركبات المسوقة بالأسواق الأوروبية، إلا أنها تخضع إلى 10 تغييرات لتكييفها والطرق الجزائرية والمناخ المحلي.