بوتفليقة كلف كل من له صلة بسوق الشغل لجرد احتياجات اليد العاملة

راهنت

على قطاع التكوين المهني لاستكمال برامج التنمية
الحكومة تحضر لمراجعة قيمة منح متربصي التكوين المهني
أكد مصدر مسؤول بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أن الحكومة تحضر لاتخاذ عدة إجراءات تتعلق أساسا بمراجعة قيمة المنح التي تبقى غير مشجعة على جلب المتربصين، في مختلف التخصصات المهمة ولا تشجع كذلك التلاميذ للإلتحاق بمسار التكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى إعطاء الأولوية لحاملي شهادات التكوين المهني في التوظيف. كما ستسعى الدولة للقضاء على التكوين السلبي وغير المجدي الذي لا يحتاجه الإقتصاد الوطني وسوق التشغيل.
كما كشف مصدرنا عن قيام رئيس الجمهورية بتكليف محافظة التخطيط التابعة لوزارة المالية التي تتكفل ببورصة المهن والتمهين وذلك بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني، وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي مع إشراك الدوائر الوزارية التي لها صلة بسوق الشغل للقيام بعملية جرد وإحصاء للاحتياجات الوطنية من اليد العاملة المؤهلة، ومن ثمة يمكن لهذه القطاعات المشاركة الإيجابية لتحقيق الهدف المسطر لقطاع التكوين المهني.
وعلى صعيد آخر، كشف المصدر أن السياسة المعتمدة من طرف الحكومة في مجال التكوين من خلال البرامج المسطرة أدت إلى توظيف 3 آلاف إطار جديد وتطبيق 60 بالمائة من مدونة التكوين، مضيفا أن الوزارة قررت أن يكون موعد دخول المتربصين بعيدا عن موعد الدخول الخاص بوزارة التربية حيث حدد يوم 25 أكتوبر من كل سنة وذلك من أجل إعطاء فرصة للتلاميذ وأوليائهم ومنح الوقت الكافي للقيام بعملية الطعون لدى وزارة التربية من أجل إعادة إدماج المفصولين من المدارس والإكماليات، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون الدخول المدرسي والمهني في نفس اليوم. وعليه، فإن المباعدة تعطي فرصا أكبر للتلميذ للتعليم أو التكوين حتى لا يضيّع فرصة التكوين. وهكذا، فإن تاريخ 25 أكتوبر يسمح لجميع الشباب بالإلتحاق بمراكز ومعاهد التكوين، وهذا هو الهدف الرئيسي من الفصل بين الدخول المدرسي والمهني، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لعدد المسجلين وصل في هذه السنة إلى 600 ألف متربص ومتربصة وفتح 3 آلاف منصب شغل جديد خاصة بالنسبة لأساتذة التكوين المهني، إضافة إلى تسجيل ما يزيد عن 8 آلاف جامعي للراغبين في الحصول على حرف ومهن يضيفونها إلى شهاداتهم الجامعية.
كما كشف ذات المصدر عن توظيف 266 متربص بشركة "رونو الجزائر" خلال الفترة الأخيرة في تخصص صيانة السيارات. كما أكد المتحدث أن الحكومة تراهن على قطاع التكوين المهني في إمداد سوق العمل بالكفاءات المهنية لتفادي جلب اليد العاملة المؤهلة من الدول الأجنبية، مشيرا إلى تحوّل الجزائر إلى ورشات كبرى كمشروع إتمام الطريق السيار شرق غرب وبرنامج الثلاثة ملايين سكن المبرمج في إطار المخطط الخماسي المسطر من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 2009 2014، الأمر الذي يتطلب الكثير من أصحاب الشهادات في مختلف التخصصات المهنية.
وأوضح ذات المتحدث أن التسرب المدرسي في الجزائر يتراوح ما بين 5.2 و3 بالمائة، حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية، حيث تطلب الأمر إيجاد حلول كفيلة بإدماج هذه الفئة التي حرمت من مقاعد الدراسة، خاصة وأن هذه الفئة من ضحايا المأساة الوطنية الذين هجروا قراهم ومداشرهم في العشرية السوداء، ما أفرز بعض الآثار السلبية من بينها وجود العديد من العائلات التي دفعت أبنائها إلى التخلي عن الدراسة في سن مبكرة.