مالكي يؤكد أن المركزية النقابية غير معنية بالاحتجاجات

قال إنها التمست إرادة سياسية للتكفل بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية

أكد عبد القادر مالكي، الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المركزية النقابية لا تنوي جعل الفاتح ماي المصادف لعيد العمال يوما للاحتجاج على القدرة الشرائية، مثلما تسعى النقابات المستقلة إلى القيام به، كون المنظمة العمالية التمست إرادة سياسية من الحكومة للحوار والتشاور في جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تنوي طرحها خلال لقاء الثلاثية المقبل• أوضح مالكي، أثناء نزوله ضيفا أمس على حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، أن ''النقابات المستقلة التي تريد جعل الفاتح ماي يوما للاحتجاج على القدرة الشرائية لا يمكن مقارنتها مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كونها نقابات قطاعية ومتمركزة في قطاعات معينة، عكس الاتحاد الذي يتواجد عبر كامل الولايات والبلديات والقطاعات الاقتصادية• وأضاف مالكي أن ''الموضوع الأساسي الذي تعكف المركزية النقابية على التحضير له هو لقاء الثلاثية المقبل، الذي ستغتنم الفرصة من خلاله لطرح جميع انشغالات عالم الشغل، بدءا بالأجر الوطني الأدنى المضمون، مرورا بالقوانين الأساسية ونظام التعويضات والعلاوات، وصولا إلى القدرة الشرائية للعامل البسيط الذي يتعين الدفاع عنه''• ورفض مالكي الكشف عن المبلغ الذي تنوي اقتراحه المركزية النقابية كأجر وطني مضمون، وقال إنه ''يخضع للقاء الثلاثية لأنه سيتم بالاتفاق مع الحكومة وأرباب العمل حتى يتم الحفاظ على أدوات العمل وضمان استمرارية المؤسسات ومناصب العمل الموجودة''، وبشأن آخر اقتراح قدمته المركزية النقابية في هذا الصدد، أشار مالكي إلى أن ''مصالح سيدي السعيد قامت سنة 2006 بدراسة توصلت من خلالها إلى تحديد حد أدنى للأجر القاعدي استنادا إلى أسعار تلك الفترة وتم تحديد مبلغ 20 ألف دينار''• وأن ''المركزية النقابية ستشرع ابتداء من الاثنين القادم في مناقشة ملفات الثلاثية لإعداد خارطة طريق بشأنها، وأنها تقوم كل ثلاث سنوات بدراسة للقدرة الشرائية و بالتالي فالموعد هذه السنة مع دراسة جديدة سيتم الكشف عنها لاحقا كما أكد على ضرورة متابعة الدولة لملف المؤسسات الاقتصادية التي ما يزال عمالها يتقاضون أجورا لاتصل الحد الأدنى المضمون ب12 ألف دينار.