المركزية النقابية تكشف عن زيادات قريبة في أجور عمال الوظيف العمومي

انتقاد للنقابات المستقلة لاستغلالها مناسبة عيد العمال للاحتجاج
رفض عبد القادر مالكي الكشف عن قيمة الحد الأدنى المضمون للأجر القاعدي، الذي يفترض أن تقترحه المركزية النقابية على مفاوضيها، مؤكدا أنهم لحد الآن لم يحددوه لأن المسألة تهم أيضا الحكومة وأرباب العمل، وبينما طمأن العمال بزيادات قريبة في الأجور دعا المسؤولين على القطاعات الاقتصادية وصندوق الضمان الاجتماعي إلى ضرورة تمكين عمالهم من الزيادات التي استفاد منها عمال الوظيف العمومي. وكشف الأمين الوطني بالمركزية النقابية أمس، في حصة تحولات التي أذاعتها القناة الأولى عن تحضيرات جارية لإعداد دراسة دقيقة وعميقة حول القيمة المالية، التي يجب أن يتقاضاها العامل شهريا والقادرة على حماية قدرتهم الشرائية، في ظل التهاب أسعار السوق، ودراسات أخرى تنصب على إعادة النظر في قانون الوظيف العمومي والقوانين الخاصة وقانون العلاوات، ملفتا إلى أن الاتحاد سينكب في اجتماع له يعقد يوم الاثنين القادم على تحديد القضايا التي سوف تطرح في الاجتماعات مع الحكومة وأرباب العمل ولاسيما تقييم القدرة الشرائية للعامل. وأفاد عبد القادر مالكي أنه لم يتبق من القوانين الأساسية إلا 30 قانون من جملة 54 قانون، وأن مشكل تأخر الانتهاء من إصدار كل القوانين الأساسية مرده عدم تطابق بعض مقترحات القطاعات الوزارية مع قانون الوظيف العمومي، على أنه أكد أن القانون المتعلق بالقطاع الأكثر كثافة عمالية سيكون له الأسبقية في الدراسة وفي الصدور. وأثار المتحدث في هذا السياق مسألة عمال القطاع الاقتصادي وكذا المنتمين لصندوق الضمان الاجتماعي ،الذين لم يستفيدوا من الزيادات في الأجور على غرار زملائهم في قطاعات الوظيف العمومي، داعيا إلى ضرورة حمل مسألتهم على محمل الجد وتمكينهم من نفس الزيادات، ومعتقدا أنه من المفروض أن تسلط الجهات المسؤولة الضوء على هذه الفئة العمالية وأن تباشر في مفاوضات حول الزيادة في الأجر والرفع من الحد الأدنى للأجر المضمون. وكشف بشأن الأجور المتأخرة عن تعليمة حكومية صدرت مؤخرا تفي بضرورة تمكين كل العمال من أجورهم المتأخرة، مفيدا أن الحكومة قد تدخلت شخصيا وساعدت المؤسسات التي تعاني عجزا ماليا وتفتقد لخطة عمل على تسوية المشكل، كما أنها قد أعطت تعليمة لأجل إعادة إدماج العمال الذين دخلوا في نزاعات قضائية مع مؤسساتهم. وانتقد مالكي النقابات المستقلة التي تسعى لجعل يوم عيد العمال المصادف للفاتح ماي ''يوما احتجاجيا'' معتقدا أن هذه التنظيمات العمالية لا تريد الاحتجاج فقط حول ''قضية الأجور'' وإنما حول ما تصفه ب ''تقليص الحريات''، في وقت مثلما ذكر التي فتحت الجهات المسؤولة أبوابها على مصراعيها لممثلي العمال ، مشيرا إلى أن النقابية المركزية خيارها واضح في ''التفاوض والتشاور'' مع القطاعات الأخرى ''بدل الاحتجاج'' مشددا على أنه ''ليس هناك تقليص للحريات".