مالكي: رفع الحد الأدنى لأجور العمال لن يخرج عن الإطار الثلاثي

أكد الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالإعلام عبد القادر مالكي أمس أن الاتحاد سوف يعمل على "التفاوض مع الحكومة و أرباب العمل من أجل رفع الحد الأدنى لأجور العمال و الرفع من قدرتهم الشرائية". و صرح مالكي الذي استضافه برنامج تحولات للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن رفع الحد الأدنى لأجور العمال هو "قرار ثلاثي" يصدر من "الاتحاد والحكومة و أرباب العمل". وأضاف في هذا الصدد أن الاتحاد سينكب في اجتماع له يعقد يوم الاثنين القادم على تحديد القضايا التي سوف تطرح في الاجتماعات مع الحكومة و أرباب العمل و لاسيما تقييم القدرة الشرائية للعامل. ونوه في ذات السياق أن من أولويات الثلاثية "تحسين القدرة الشرائية للعامل بصفة عامة سواء كان منخرطا في الاتحاد أو غير منخرط". كما أكد السيد مالكي أن الاتحاد طالب سابقا بإعادة النظر في سقف الحد الأدنى لأجور العمال بالوظيف العمومي و رفعه إلى "15 ألف دج" ولكن طلبه --كما قال-- "لم يحض بالموافقة" لافتا ان الاتحاد سوف يعيد الكرة من خلال اجتماع الثلاثية لرفع الحد الأدنى إلى "أكثر من 12 ألف دج". و أشار إلى أن الحد الأدنى لأجور العمال بالجزائر و الذي لا يتعدى 12 ألف دج هو "الأقل" بالمقارنة مع الحد الأدنى في دول مجاورة مضيفا أنه "من دون شك سوف تكون هناك زيادة في أجور العمال" و أن الاتحاد يصبو إلى "15 ألف دج كحد أدنى". من جهة أخرى أكد نفس المتحدث بأن هناك "دراسات تنصب على إعادة النظر في قانون الوظيف العمومي و كذا دراسة القوانين الخاصة و قانون العلاوات الذي يعمل الاتحاد على تطبيقه في أقرب الآجال". و أوضح السيد مالكي في ذات السياق أن هناك 24 قانونا (متعلق بالوظيف العمومي) تمت المصادقة عليه و أن المركزية النقابية تتفاوض حاليا من أجل تطبيق "نظام التعويضات لصالح الموظفين". و في جوابه عن سؤال حول جعل يوم 1 ماي (عيد العمال) "يوما احتجاجيا" من طرف نقابات مستقلة قال السيد مالكي أن هذه النقابات لا تريد الاحتجاج فقط حول "قضية الأجور" و إنما حول ما تصفه ب "تقليص الحريات". و أوضح في هذا الشأن أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يفضل "التفاوض و التشاور" مع القطاعات الأخرى "بدل الاحتجاج" مشددا على أنه "ليس هناك تقليص للحريات". و أعلن السيد مالكي في هذا الإطار أن الاتحاد سوف يحتفل هذه السنة باليوم العالمي للشغل بمدينة جيجل. و عن سؤال متعلق بالأجور المتأخرة للعمال ببعض المؤسسات رد الأمين الوطني المكلف بالإعلام أن "التعديلات التي قامت بها الحكومة مكنت الدولة من التدخل لحل إشكال بعض المؤسسات لكي تدفع أجور عمالها". و أكد في الأخير أن الاتحاد "يرافق الحكومة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل و النسيج الاقتصادي و تحسين الإنتاجية و المردودية في المؤسسات".