المركزية النقابية تبعث ملف القدرة الشرائية وتحيله على الحكومة

تحيي الذكرى ال 12 لاغتيال بن حمودة بطريقتها

قررت المركزية النقابية، تزامنا مع حلول الذكرى ال 12 لاغتيال أمينها العام السابق، عبد الحق بن حمودة، إعادة بعث مسودة القدرة الشرائية التي تنوي اقتراحها على الحكومة لاحقا، حيث كشف أحد القياديين أن "الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد قام بتنصيب مجموعة عمل تتكون من تقنيين يقومون بدراسة جميع الجوانب التي لها علاقة بالقدرة الشرائية"• ويؤكد نفس القيادي أن "المختصين ينوون عرض هذه الوثيقة على الحكومة في أقرب الآجال كون القدرة الشرائية للمواطن في تدهور مستمر، ولم يتم لحد الآن الفصل في مسألة العلاوات، التي تم الاتفاق بشأنها من قبل، حيث اقتصرت الزيادة على إعادة تصنيف عمال الأسلاك المشتركة دون إنهاء قضية القوانين الخاصة بكل قطاع• وسبق لسيدي السعيد أن اعترف خلال لقاء الثلاثية الأخير أن "هناك تباطؤا في إعداد القوانين الخاصة، ما سيحول دون استفادة عمال هذه القطاعات من العلاوات المقترحة"• وعليه "تم اقتراح مبادرة من شأنها إعادة النظر في أجور عمال قطاع الوظيف العمومي والتي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية"• كما قرر الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لاغتيال عبد الحق بن حمودة، حيث دعت المركزية النقابية جميع النقابيين إلى المشاركة في الوقوف وقفة ترحم على شهيد الواجب الوطني• ووجهت، أمس، المركزية النقابية بمناسبة هذه الذكرى نداء "إلى الأسرة النقابية والعمال والعاملات وكل الذين عرفوا وعايشوا الفقيد الحضور إلى مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين لوضع إكليل من الزهور و قراءة الفاتحة على روح شهيد الواجب الوطني"• كما وجهت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين دعوة إلى "عدد من الشخصيات السياسية ومسؤولي الأحزاب الوطنية لحضور هذه الذكرى التي ستتزامن مع عقد أحزاب التحالف يوما برلمانيا حول المصالحة الوطنية"• وبالنسبة لقيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن "رحيل عبد الحق بن حمودة كان بمثابة ضربة موجعة للأسرة النقابية، حيث فقدت أحد ركائز النضال النقابي في الجزائر"• وكان بن حمودة يدافع بكل قواه من أجل الدفاع عن الجمهورية وسعى بكل الوسائل السلمية من أجل الوقوف في وجه الإرهاب الهمجي دون أن يهمل الجانب الإجتماعي للعمال، حيث دافع عن هذه الشريحة أمام جميع المسؤولين السياسيين للرفع من القدرة الشرائية للعمال وأسس لمقاربة سياسية فاعلة تعتمد على العمل الإستباقي للمركزية النقابية، من خلال فرض مشاركتها في إعداد كل القوانين والبرامج الاقتصادية ذات الصلة•