''وزارة السكن تدفع مهنة الوكيل العقاري إلى الزوال''

وكلاء العقار يرفضون المرسوم ومظلة اتحاد التجار

دعا أمس رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، حسان جبار، إلى ضرورة إعادة النظر في المرسوم الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية شهر فيفري الماضي بعد تهميش مطالبهم، ما يهدد مهنتهم بالزوال وظهور فوضى قد تعطل تنمية هذا القطاع الحساس• وأضاف حسان جبار، خلال تنظيم الجمعية العامة للفيدرالية بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان بالعاصمة، أن حوالي 720 وكيل عقاري أمضوا على وثيقة رفضهم للمرسوم، خاصة فيما يتعلق بالفقرة التي تشترط المستوى التعليمي العالي، موضحا أن الفيدرالية تقدمت من قبل بعدة اقتراحات في سياق تكييف هذه الفقرة، آخرها فتح المجال للوكلاء العقاريين الذين لا يملكون مستوى تعليميا لتكوينهم عبر فترات محددة في معاهد معينة، وتم رفضه من طرف وزارة السكن، التي اشترطت شهادة ليسانس أو ما يعادلها للتقدم بطلب الاعتماد لدى السلطات الوصية، وعن ذلك قال جبار: ''هذا المستوى التعليمي يهدد حوالي 1200 وكيل عقاري بوقف نشاطهم والدخول في بطالة''• وأعلن رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عن انسحاب هيئته من الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين بعد أن اختلفت الأهداف والسياسة المنتهجة لكلا المنظمتين، وقال: ''قررت الفيدرالية ألا تكون نقابة وأنها جمعية، مهمتها خدمة مهنة الوكيل العقاري'' وهدد أصحاب المهنة بالانسحاب من العمل القانوني والتوجه للعمل الفوضوي، أو ما يسمى'' السمسرة''، احتجاجا على المرسوم الوزاري، باعتبار أن 75 % منهم لا يملكون شهادات جامعية، مستنكرين تعمد السلطات المعنية وضع بند يمنع الاستفادة من فترات التكوين والتربص في القطاع العام بعد أن كان ذلك ممكنا في وقت سابق، وأنهم أخذوا على عاتقهم الاستفادة من تربصات في أكثر من 15 ولاية ، مطالبين بضرورة إعادة مراجعة هذا المرسوم قبل دخوله حيز التنفيذ بداية شهر جويلية القادم•