أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس على هامش إحياء الذكرى العاشرة لتأسيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عن مباشرة دائرته الوزارية ووزارة التجارة التحضير لنص مشروع مرسوم تنفيذي يقنن وينظم نشاط الوكالات العقارية، وتم على هامش التظاهرة إبرام اتفاقية إطار بين الفيدرالية والمعهد العالي للتسيير والتخطيط تنص على تكوين وتأهيل الوكلاء العقاريين. ودعا وزير السكن، الذي أشرف أمس بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان على افتتاح اليوم الإعلامي والتحسيسي الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بمناسبة إحيائها الذكرى العاشرة لتأسيسها، الوكالات العقارية لأن تكون أداة فعالة في تحريك الاقتصاد الوطني وخلق سوق عقارية نزيهة تكون مرجعا لكل المتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا على أن الحكومة راجعت النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار لمواكبة التحولات السريعة التي تشهدها البلاد. وانتقد المتحدث الممارسات التي تقوم بها بعض الوكلات التي تلجأ إلى عقد صفقات تخص التنازل عن الحق في إيجار السكنات الاجتماعية أو ما يعرف ب "بيع المفتاح"، مشير إلى أن حظيرة السكنات الاجتماعية الإيجارية عمومية وممولة من المال العام، وبالتالي يمنع النصوص التشريعية والقانونية منعا باتا التعامل بها تجاريا. ودعا السيد نورالدين موسى الوكالات إلى التموقع كهمزة وصل بين الحكومة والمواطن لتحسيسه بكيفية التصرف مع الملك العام، واعتبر الحركية العقارية مجالا يتطلب بذل جهد أكبر من طرف الوكالات وذلك باعتماد طرق حديثة في التسيير من خلال التكوين والتأهيل قصد تنشيط السوق العقارية. ومن جهته قال رئيس الفيدرالية حسان جبار أن الهدف من تأسيس الهيئة قبل عشر سنوات كان لحماية المصالح المهنية للوكلاء العقاريين، مضيفا أن غياب الإطار القانوني المؤطر لهذا النشاط حال دون مساهمة الوكلاء في الحياة الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى وجود أشخاص غير نزهاء دخلوا هذا النشاط. ويرتكز مخطط عمل الفيدرالية على وضع نصوص تنظيمية تخص أخلقة المهنة وتأهيل الوكلاء الممارسين من خلال إبرام اتفاقات مع الشركاء في هذا الجانب، بالإضافة إلى وضع دليل الوكيل العقاري وآخر يخص تعهداته والتزاماته، كما سيتم اعتماد نظام معلوماتي في التسيير العقاري وإحصاء المشاكل المرتبطة بنشاط الوكيل.
