أفاد مدير الديوان الوطني لمكافحة الإدمان على المخدرات، عبد المالك سايح، أمس، أن وزارة العدل تحضر لمشروع قانون جديد ينظم إصدار الوصفات الطبية وبيع الأدوية المتعلقة بالأمراض العقلية، كما كشف عن تحقيق تجريه نفس المصالح لإيجاد حل للأطباء والصيادلة المتورطين في قضايا ترويج الحبوب المهلوسة• كشف عبد المالك سايح أن ديوانه وبالتنسيق مع وزارة العدل في إطار محاربة تجارة المخدرات والحبوب المهلوسة والقضاء على الإدمان، شرعوا في إعداد تنظيم جديد يسلط الضوء على قضية توزيع أدوية الأمراض العقلية والنفسية عبر مختلف مراحلها، بدءا من استصدار الوصفات الطبية وإلى غاية تسويقها من طرف الصيدلي، ويكون هذا القانون، حسب ما أفاد به على هامش الملتقى الدولي الخامس للصيدلية المنعقد أمس بفندق الأرواسي، أكثر صرامة في تحميل الأطباء والصيادلة مسؤولية التعامل مع هذه الأنواع من الأدوية• وحسب نفس المصدر، فإن تطبيق هذا القانون تسبقه حملة تحسيسية واسعة يشرف عليها قضاة الجمهورية بهدف شرحه والتعريف بالإجراءات الجديدة، وفق استراتجية جديدة تبنتها الحكومة الجزائرية في القضاء على الإدمان ومحاربة تجارة المخدرات، بما فيها الأقراص المهلوسة• في سياق آخر، قال مسؤول الديوان الوطني لمكافحة الإدمان على المخدرات إن وزارة العدل تبحث سبل إيجاد حل لوضعية عدد من الأطباء والصيادلة تورطوا بشكل أو بآخر في ترويج الحبوب المهلوسة•
