أغلبية النواب يدعون إلى الإفراج عن قانوني البلدية والولاية

اعتبروا محدودية مستوى المسؤولين المحليين عائقا أمام التنمية

ركز العديد من النواب، أمس، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على ضرورة الإفراج على قانوني البلدية والولاية، والإسراع في تقسيم إداري جديد، بالإضافة إلى أهمية استحداث مناصب شغل قارة للشباب وتفادي سياسة الترقيع، كما انتقد البعض وجود مسؤولين محليين فاشلين في مناصب مهمة الأمر الذي يعيق تنفيذ البرامج السياسية•أكد النائب، نصر الدين سعدي، من حمس، أن تضمن مخطط الحكومة لنقطة استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل، أمر مهم، لكن اشترط أن لا تكون تلك المناصب على شاكلة المناصب المستحدثة في إطار عقود ما قبل التشغيل وغيرها من الصيغ التي لم تسمح للشباب بالاستقرار في عالم الشغل• ونبه النائب العام إلى وجود تحول في طبيعة البطالة، حيث أصبحت الفئة المتحصلة على الشهادات العليا حصة لا بأس بها في المعدل الوطني للبطالة• أما النائبة، نادية شويتم، من الكتلة البرلمانية لحزب العمال فدعت إلى ضرورة الإفراج عن القوانين الأساسية للأسلاك الطبية، وانتقدت عدم تضمن مخطط الحكومة لتفاصيل أكثر دقة لقطاع الصحة• واغتنمت المتحدثة الفرصة، لتثمين الاضرابات التي يشهدها قطاع الصحة بالجزائر، وقالت إنها شرعية، كما نبهت إلى أهمية إعادة النظر في النظام التعاقدي للصحة، واعتبرت الطريقة الحالية لتسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خطيرة وتهدد بإفلاس الصندوق الوطني للتقاعد، وربطت المتحدثة بين الارتفاع المتواصل للأمراض المزمنة بالجزائر، والتوتر الذي يعيشه المواطن الجزائري، ودعت بالمناسبة إلى إجراء دراسة شاملة لإزالة الأسباب والتقليص من هذه الأمراض• أما النائب جعدي منور من حمس، فنبه إلى ضرورة إرشاد الفلاحين في استعمال المبيدات، لأنها أصبحت تطرح مشاكل بيئية كبيرة وتلحق أمراضا بالمستهلكين، بالنسبة للخضر والفواكه التي ترش بهذه المبيدات لأن طريقة استعمالها غير سليمة• وقال إنه لابد من مراقبة عملية الدعم التي يستفيد منها البعض، خاصة وأن التجربة أثبتت أن العديد من المستفيدين قد حولوا تلك الأموال، وأعادوا عملية بيع التجهيزات الفلاحية المقدمة إلى التجار• ودعا النائب محمود قمامة، عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى ضرورة الإفراج عن قانوني البلدية والولاية، بالإضافة إلى الإسراع في التقسيم الإداري الجديد، كما طرح بعض المشاكل المحلية• ومن جهته ألح، النائب، لزهر دوراري، من كتلة التغيير إلى الإسراع في إصدار قانوني البلدية والولاية، لأهميتهما في مرافقة التنمية المحلية، ونبه إلى ضرورة التكفل بالشباب وتوفير مناصب شغل قارة، لأنها الضمان الوحيد للاستقرار• وعلى نفس المنوال، أتت مداخلة النائب، نزار من الأفلان، حيث أشار إلى أهمية قانوني البلدية والولاية، وطالب بتعميق الإصلاحات في قطاع العدالة•