تقسيم إداري جديد، الجبهة الاجتماعية وقانون خاص بالمنتخب في صلب المناقشات

النواب يطالبون أويحيى بتوضيحات حول آليات وآجال تنفيذ مخططه

طرحت مناقشات اليوم الثالث لمخطط عمل الحكومة عدة قضايا الى جانب تلك التي راهن عليها المخطط، حيث طالبت بتحديد الآليات والمدة الزمنية لتنفيذ البرنامج، ودعت إلى إصدار قانون خاص بالمنتخب المحلي والإسراع في تقسيم إداري جديد، بالإضافة إلى فتح تحقيق حول محاولات منع المواطنين من الانتخاب في بعض الولايات أثناء الرئاسيات الماضية والتكفل بمطالب الجبهة الاجتماعية•
فقد أكد النائب، قروي عبد النور، من الأفالان، على ضرورة التركيز على جانب التأطير لتسهيل عملية تنفيذ مخطط الحكومة، ودعا النائب نوار صالح من ''حمس'' إلى توسيع دائرة الحريات الفردية وفتح الباب أمام التعددية السياسية والنقابية، بالإضافة إلى الإسراع في الإفراج عن قانوني البلدية والولاية، مع وضع خطة للخروج من اقتصاد البترول•
من جهته، دعا النائب مجيد بقطاش، المنتمي إلى التحالف الوطني الجمهوري، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق خاص بالأشخاص الذين منعوا المواطنين من الذهاب إلى مكاتب الاقتراع يوم 9 أفريل الماضي، خاصة ببجاية، التي شهدت العديد من التجاوزات• وضمّ صوته إلى صوت نائب الأفالان، عبد السلام دربال، فيما يخص أهمية الإفراج عن قانوني البلدية والولاية والمبادرة بتقسيم إداري جديد، في حين طالب كل من النائب عبد المالك مقراني ومراد بوصالحيح، المنتميان إلى الأفالان، بإصدار قانون خاص بالمنتخب المحلي وتعزيز صلاحياته مع إعادة النظر في المنح•
وجاءت مداخلة النائب أمين علواش، المحسوب على كتلة التغيير، على شكل اقتراح لترقية القانون الأساسي لكل من المعلم والأستاذ، كما لمح إلى أهمية إجراء تقسيم إداري جديد، متسائلا عن آليات وكيفيات تطبيق مخطط عمل الحكومة، شأنه شأن نائب الحركة، صالح بوبكر، الذي سأل الوزير الأول عن آليات وآجال تطبيق المخطط، موضحا أن المخطط لم يوضح هذه النقطة، رغم أهميتها• وفي نفس السياق، قال النائب محمود غربي، إن المخطط يحتاج إلى الدقة والوضوح ولم يحدد وسائل الإنجاز، فيما أكد النائب عبد المالك تشريفت، على النوعية في إنجاز البرامج، خاصة وأن العديد من المشاريع التي سلمت أثبتت محدوديتها، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع السكن•
وقدم النائب خليفة مسعودي، من حركة النهضة، في مداخلته، صورة سوداوية عن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها المواطن في العديد من المجالات، واستدل بالاحتجاجات التي تهز بعض القطاعات والشارع من حين إلى آخر، اغتنمت نائبة حزب العمال، مليكة بدراوي، الفرصة في مداخلتها لإعادة طرح إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، لأن البرلمان أصبح يعارض كل المشاريع التي من شأنها رفع الغبن عن المواطن•