1500 مبحوث عنهم بأوامر قضائية كانوا مختبئين في باتنة

الدرك يحبط أزيد من 50 عملية تهريب أسلحة وذهب خلال 3 أشهر

شنت قوات الدرك الأسبوع الفارط عملية مداهمة واسعة لأوكار الجريمة والمناطق المشبوهة، شملت 6 كتائب تمثلت في كل من باتنة وتيمفاد ومروانة ونفاوس وبريكة وعين التوتة، تنفيذا للمخطط الذي رسمته وحدات المجموعة الولائية للدرك في باتنة لمكافحة الآفات الاجتماعية التي تدخل في إطار الإجرام المنظّم وتهريب الأسلحة والمخدرات والمتاجرة بها، فضلا عن التسويق غير الشرعي للذهب• وتسعى هذه الوحدات إلى ضمان تواجد فعلي وفعال عبر كامل شبكة الطرقات لوضع حد لبعض الاعتداءات والسرقات التي تتم عبر الطرقات مع تكثيف عملية المداهمات في عمليات المراقبة والاحتراز•
الهدف من المخطط حسب قائد المجموعة الولائية للدرك لباتنة، العقيد مصطفى لالماس، هو محاربة الآفات الاجتماعية، لاسيما منها آفة المخدرات والحد من الأماكن العشوائية للمتاجرة بالمشروبات الكحولية ومداهمة الأماكن التي تعرف انتشارا واسعا للجريمة، وتعريف الأشخاص المشبوهين والمركبات مع تفتيشها بشكل دقيق باستعمال الثنائيات السينوتقنية، وجمع المعلومات عن طريق الاستعلام الدائم•
وجندت ذات الوحدات 344 دركيا للقيام بالعملية على متن 94 مركبة من سيارات ودراجات نارية، و5 ثنائيات سينوتقنية في مختلف الاختصاصات، حيث تم اعتماد تشكيل أمني ثابت وضع حيز التنفيذ، وآخر متحرك تمثل في حواجز المراقبة والتفتيش قصد التحكم في حركة المرور وتعريف الأشخاص والمركبات، إذ تم تنفيذ 32 حاجزا أمنيا و29 دورية متنقلة شهدت بعض التوقفات القصيرة عند النقاط الحساسة التي شملتها عملية المداهمة•
وأسفرت جملة العمليات المنفذة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، حسب العقيد لالماس في عرضه للحصيلة عن تقليص رقعة الجريمة، من خلال اعتماد مخطط أمن محلي مستخلص من معطيات إحصائية للسنوات السابقة تنفيذا لبرنامج القيادة بإعطاء الأولوية لمكافحة الإجرام، حيث تمت معاينة 234 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الأشخاص بمعدل 27,70 بالمائة، و52 قضية تبديد أموال، و14 قضية تزوير، إضافة إلى 23 قضية ضد الأمن العمومي، وفيما يخص الإجرام المنظم، تمت معاينة 63 قضية تهريب ومخدرات أوقف خلالها 98 شخصا•
وعالجت وحدات المجموعة الولائية للدرك بباتنة عدة قضايا هذه السنة تمثلت في 24 قضية متاجرة بالمخدرات، حجز من خلالها أكثر من 256 كلغ من الكيف المعالج، أفضت إلى توقيف 51 شخص، و29 قضية متاجرة بالأسلحة وحيازتها بطرق غير شرعية حجز من خلالها 29 قطعة سلاح، وأسفرت عن توقيف 29 شخص•
أما بخصوص قضايا التهريب فسجلت ذات المصالح 10 قضايا خلال ذات الفترة، أسفرت عن توقيف 18 شخص فيما تم حجز مواد غذائية ومشروبات كحولية، إضافة إلى الذهب والمفرقعات• وحجزت المصالح 11 مركبة استعملت في عمليات التهريب، فضلا عن معالجة 14 قضية في مجال تفكيك عصابات مختصة في تزوير المركبات والوثائق الإدارية أوقف جراءها 32 شخص•
وفي هذا الإطار قامت فصيلة الأبحاث للدرك بباتنة بتفكيك عصابتين مختصتين في تزوير المركبات، وحجز 05 سيارات ودراجة نارية واحدة مع توقيف 15 شخص أودع منهم 7 أشخاص الحبس المؤقت• وعن التوقيفات القضائية كشف قائد المجموعة الولائية عن تقديم 1541 شخص أمام وكيل الجمهورية، منها 799 بناءا على تعليمات نيابية، و577 إكراه مدني و94 تقديمة بموجب إنابات قضائية، إضافة إلى 70 مستخرج حكم و12 أمر بالقبض، و09 أوامر بالإحضار•
وفي مجال القوانين الخاصة تم معالجة 245 جنحة تتعلق بالشرطة الاقتصادية بين انعدام سجل تجاري وعدم الفوترة وعدم إشهار الأسعار، إضافة إلى 902 جنحة تتعلق بقانون النقل• ومن أهم القضايا التي تمت معالجتها منذ بداية السنة الجارية تفكيك 3 شبكات مختصة بحيازة والمتاجرة بالمخدرات، تنشط على محور باتنة وبريكة والمسيلة، أسفرت عن توقيف 11 متورط وحجز 250 كلغ من الكيف المعالج، و3 مسدسات آلية، 2 من نوع بيريطا، وواحد من نوع ''توكاريف''، إضافة إلى 5 مركبات استعملت في نقل المخدرات•
وتعد ولاية باتنة منطقة عبور بالنسبة لترويج المخدرات، فالكميات التي يتم حجزها حسب قائد المجموعة الولائية للدرك عادة ما تكون موجهة للاستهلاك، حيث تجلب من الجنوب، بعدما يتمكّن المهربون في تمريرها عبر الحدود البرية المجاورة، وخاصة تلك الرابطة بين الجزائر والمغرب•
وأضاف القائد أن مهربي المخدرات ومروّجوها عادة ما يكثفون نشاطهم في المنطقة خلال هذه الفترة مع قرب موسم الاصطياف الذي يكثر فيه الطلب على الكيف، خاصة مع توافد مستهلكيها من أبناء الجالية الجزائرية في الخارج الذين يقصدون المنطقة للاصطياف•
الطرق السريعة تحصد روح 35 شخصا في باتنة
وعن حصيلة حوادث المرور خلال الثلاثي الأول، فتم تسجيل 164 حادث مرور، من 134 حادث جسماني، و30 حادث مميت أسفر عن وفاة 35 شخص وجرح 291 أخر، إضافة إلى تضرر 267 مركبة• وعرف الثلاثي الأول من السنة ارتفاعا طفيفا في عدد حوادث المرور مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما عرفت حظيرة السيارات ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة في الولاية•
وعن الطرق التي تعرف أكثر عدد في حوادث المرور، فتم تصنيف الطرق الوطنية في المرتبة الأولى ب 120 حادث، والطرق الولائية ب 30 حادث لتأتي الطرق البلدية ب 16 حادث، فضلا عن 13 حادث في المناطق العمرانية، فيما لم تشهد السكك الحديدة أي حادث مرور خلال هذا الثلاثي• وفي تصنيف الحوادث حسب الأسباب احتل العامل البشري المرتبة الأولى، حيث تسبب السائقون في 130 حادث مرور، تلاه تغافل الراجلين ب 29 حادث مرور، فيما تسببت حالة الطرقات والمحيط في 11 حادث، و9 أخرى بسبب أعطاب في المركبات•
وبخصوص قانون المرور فقد تم تسجيل 3940 جنحة ومخالفة في حين بلغت نسبة التسديد 15,33 بالمائة من أصل 10460 غرامة جزافية تمت معاينتها ميدانيا، بين 3468 تم تسديدها، و6992 الأخرى لم يتم تسديدها بعد•
أما عن حالات السحب الفوري لرخص السياقة فقد تم تسجيل 4281 حالة، من 1467 مخالفة ضبطت عن طريق جهاز الرادار، و796 جنحة تنسيق النقل، وضعت على إثرها 15 سيارة في المحشر•
''الدرك الوطني وسيط ضروري في المجتمع''
وفي نفس الإطار، نظمت المجموعة الولائية للدرك بباتنة أبوابا مفتوحة على هذا الجهاز في الأيام القليلة الماضية، حيث تم التركيز على التعريف بسلاح الدرك، ونشاط الوحدات والتحسيس ضد ظاهرة حوادث المرور كمحور أساسي•
وكانت الأبواب المفتوحة عبارة عن تظاهرة وطنية لتمكين المواطن من الاطلاع عن قرب على سلاح الدرك الوطني، من خلال تنظيمه مهامه والوسائل التي يتم استخدامها في تأدية مهامه المتمثلة أساسا في حماية المواطن والممتلكات•
وتخلل التظاهرة عرض جناح الشرطة القضائية، تقنيات التحري، وجناح الأمن العمومي وجناح الإعلام الآلي، إضافة إلى جناح الإشارة وجناح الفرقة النموذجية المعتمدة والعتاد، على غرار جناح حفظ النظام وجناح العتاد المتحرك•