مرسوم جديد لتسيير أصول المؤسسات المحلة

صدر في الجريدة الرسمية

صدر مرسوم يحدد تدابير تسيير الأصول المتبقية للمؤسسات المحلة، والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، نشر في الجريدة الرسمية الصادرة يوم ماي الماضي. ويحدد هذا المرسوم كيفيات وشروط منح الإمتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات الاقتصادية• كما يحدد كأصول متبقية الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة المتوفرة. في حين تخص الأصول الفائضة الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية•
ويتمثل هذا النوع الثاني في الأملاك العقارية الغير مستغلة، أوالتي لا يتطابق استعمالها مع غرض المؤسسة أوالتي تغير طابعها القانوني، وأصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة. كما تعد أصولا فائضة الأملاك العقارية المتواجدة داخل المناطق الصناعية، والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة• وحسب النص التنظيمي يمنح الامتياز بالمزاد العلني المفتوح أوالمحدود أوبالتراضي، كما يمكن تخصيصها لفائدة مصالح عمومية ومؤسسات عمومية ذات طابع إداري أو تخصيصها لمشاريع استثمارية إذا كانت متواجدة داخل قطاعات معمرة. ويمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أوالمحدود عن الأصول المتبقية أوالأصول الفائضة لمدة أقصاها تسع وتسعون (99) سنة• كما يشير النص إلى أن كل إخلال من طرف المستفيد من الامتياز بالتشريع المعمول به والالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط، يؤدي إلى إسقاط الحق من طرف الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختصة إقليميا. وفي حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل المحدد في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح صاحب الامتياز آجالا إضافية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات•