المصادقة على قانون منح الامتياز على أراضي الدولة الموجهة إلى الاستثمار

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-04 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. ويهدف النص القانوني بالدرجة الأولى إلى منح حق الامتياز على الأراضي التابعة للدولة الموجهة لاستيعاب مشاريع استثمار وفق صيغة وحيدة هي منح حق الامتياز غير قابل للتنازل يحدد بمدة أدناها 33 سنة قابلة للتجديد وأقصاها 99 سنة. كما يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار الاستثمار وتدعيم مداخيل الدولة بتحصيل الإتاوات، علما أن المستثمر يبقى له حق التصرف في الحق العيني الذي يحوزه فوق الأرضية التي منح له عليها حق الامتياز. ويمكن أن يمنح الامتياز على الأراضي وفق صيغتين أولاهما عن طريق المزاد العلني بعد ترخيص من الوزير المؤهل قطاعيا أوالوالي وثانيهما بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء باقتراح من المجلس الوطني للاستثمار في حالة ما إذا كانت المشاريع الاقتصادية تكتسي طابعا خاصا مع إمكانية تخفيض مبلغ الإتاوة الإيجارية المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة. ويقترح النص القانوني علاوة على ذلك إخضاع الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة وكذا الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية إلى صيغة الامتياز غير القابل إلى التنازل.