عام حبسا غير نافذ و50 ألف دينار غرامة ضد المتهمة و50 مليون سنتيم تعويضا

بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية بمشاهد فيديو مركبة

نطقت، مساء أوّل أمس، محكمة الجنح بالشرافة في العاصمة، بعام حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، إضافة إلى تعويض قدّر ب 50 مليون سنتيم للوكيل القضائي للخزينة العمومية، مع مصادرة الهاتف النقال المحجوز في حق المتهمة (ب•س)،27 سنة، بجنحة الإساءة إلى رئيس الجمهورية•
وتعود وقائع الحادثة إلى أسبوع مضى، وبالتحديد في 02 جوان ,2009 حين أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعاشور في العاصمة الفتاة المتهمة على خلفية ضبط مشاهد فيديو تتضمن صورا مركبة تسيء إلى رئيس الجمهورية داخل بطاقة ذاكرة هاتفها النقال، من نوع ''نوكيا''• وتمكنت مصالح الدرك من إلقاء القبض على الفتاة عندما كانت تنتظر صديقها بالصدفة بالقرب من مقر فرقة الدرك، وعند وصوله ركبت سيارته، لكنه لم يتحرك بسيارته مباشرة، ما لفت انتباه أعوان الدرك، الأمر الذي جعلهم يتقدمون باتجاه السائق، الذي حاول في الوهلة الأولى الفرار دون تمكنه من ذلك، وطُلب منه تقديم وثائقه، لكن الشاب تعنت ورفض بشدّة، ما دفع برجال الدرك إلى اقتياده إلى المركز رفقة الفتاة، حيث تم إبلاغ وكيل الجمهورية بالموضوع، وإثر ذلك تم تفتيش السيارة والإطلاع على الهاتف النقال الخاص بالفتاة كونه مزود بتقنية الفيديو، وبعد معاينة بطاقة الذاكرة عثرت من خلالها ذات المصالح على ثلاثة أفلام إباحية، إضافة إلى فيلم آخر مركب يحوي لقطات تمس بشخص رئيس الجمهورية•
وخلال الجلسة أنكرت المتهمة علمها بالأمر، حيث صرّحت أنها لم تكن تعلم بوجود ذلك الفيديو في هاتفها النقال الذي اشترته، حسبها، أسبوعا فقط قبل توقيفها من طرف مصالح الدرك الوطني، وهو ما أكدّه دفاعها بدوره، الذي نفى وجود ركن العلم والنيّة• نشير إلى أنّ النيابة العامة التمست ستة أشهر سجنا نافذا ضد الفتاة•