غول يكشف عن إعداد مشروع قانون إطار للأشغال العمومية

قال إن ارتفاع عدد الشركات ومكاتب الدراسات وفّر 500 ألف منصب شغل

كشف وزير الأشغال العمومية عمار غول، أن تضاعف شركات الإنجاز ومكاتب الدراسات ب 5 مرات بين 2005 وماي 2009 مكن من توفير 500 ألف منصب شغل في القطاع، معلنا أن ''مشروع قانون الإطار العام للأشغال العمومية'' يوجد حاليا قيد التحضير والدراسة، ومن شأنه مراعاة كل التفاصيل الخاصة بالقطاع وإعطاء كل التسهيلات والتحفيزات•
اعتبر وزير الأشغال العمومية أن مشروع قانون الإطار، والمنظم للقطاع في الجزائر، هو الأول من نوعه يجري التحضير له في الوقت الحالي على مستوى الوزارة، من شأنه مراعاة كل التفاصيل الخاصة صغيرة كانت أو كبيرة، بقطاع الأشغال العمومية، ويهتم بوسائل الإنجاز، الجانب التقني، المادي، والتكوين، ويحتاج في الوقت الحالي إلى مشاركة الفاعلين والشركاء وكل المساهمين في القطاع من خلال المقترحات والإثراء حتى يكون جامعا، ليعوض النصوص التنظيمية والتشريعية سارية المفعول التي أصبحت لا تتوافق مع العمل وعمليات الإنجاز في الميدان للمشاريع على المستوى الوطني، والتي بلغت 3 آلاف مشروع خلال الخماسي الحالي•
كما يسمح القانون الجديد المنظم لقطاع الأشغال العمومية حسب عمار غول، خلال لقاء الإدارة بمسؤولي الشركات العمومية والخاصة تحت شعار ''تدعيم وسائل الانجاز الوطنية'' بنادي الجيش ببني مسوس، بتحسين كل الإجراءات الخاصة بالقطاع من خلال ترقية التعامل بين الشركات الخاصة والعمومية إلى جانب الإدارة، تحسين العمل والإنجاز، تحديد المسؤوليات وتحملها، إثراء دفتر الأعباء حتى يكون ملما بكل الحاجيات، الاستثمار الخاص في العتاد والموارد البشرية من خلال التوظيف والتكوين، مشددا في سياق آخر على ضرورة التأطير الناجع والفعال•
وأضاف المتحدث أن الوزارة مستعدة لفتح مجالات التكوين في كل المستويات من العامل البسيط إلى الإطار، بالإضافة إلى تكوين نوعي في الخارج، كما شدد غول على ضرورة الاستغلال العقلاني لوسائل الإنجاز، مضيفا أنه ''بالرغم من توفر التجهيزات والآليات، إلا أن وتيرة العمل لا تزال قليلة، وهذا غير مقبول''•
واعترف وزير الأشغال العمومية بالقفزة النوعية التي عرفتها وسائل الانجاز التي مكنت من توفير 500 ألف منصب شغل خلال الخماسي الجاري، من خلال ارتفاع عدد مكاتب الدراسات الوطنية، عمومية كانت أو خاصة، حيث ارتفعت من 100 مكتب عام 2003 إلى 650 مكتب شهر ماي ,2009 كما وصل عدد شركات الانجاز حتى ماي 2009 إلى 4 آلاف شركة، مصنفة إلى صنفين منها من المستوى 1 إلى المستوى 4 ، بعدما كانت 632 شركة سنة 2005 ارتفعت إلى 3400 شركة شهر ماي من العام الجاري•
أما الشركات ذات مستوى أعلى فارتفع عددها من 164 شركة عام 2005 إلى 600 شركة حتى ماي ,2009 كما دعا المتحدث شركات الإنجاز إلى التوجه نحو تخصصات أخرى كالتجهيز، الإشارة، الموانئ، والصيانة، لأن أكبر شركات الإنجاز حسبه هي تلك التي تشرف على إنجاز مشاريع الطرقات•