قضاء العاصمة يفتح ملف عاشور عبد الرحمان المتهم باختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني

بعدما أدين ب 4 سنوات في قضية التقرير المزور

فتحت، أمس، جنايات قضاء العاصمة ملف قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري من طرف المدعو عاشور عبد الرحمان رياض بتواطؤ من عدة إطارات في هذا البنك، ضمنهم مديرو وكالات القليعة، شرشال وبوزريعة، تمكن خلالها من إنشاء عدة شركات وهمية بعدما استفاد من قروض بنكية يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات• وعرفت جلسة المحاكمة حضورا مكثفا بالنظر لثقل القضية، التي تعد من أكبر فضائح الاختلاس للأموال العمومية بدليل أنه تأسس فيها 63 محاميا و56 شاهدا ويتابع فيها 26 متهما، بينهم 13 موقوفا، إثنين في حالة فرار و11 غير موقوفين•
وتم اكتشاف خيوط القضية بناء على رسالة مجهولة الهوية تلقاها البنك الوطني الجزائري تفيد بأن عاشور عبد الرحمان تمكن من الحصول على صكوك بنكية دون خضوعه للمحاسبة منذ 2004 وبطريقة غير شرعية، وفتح حسابات تجارية على مستوى وكالات البنك الوطني الجزائري بكل من بوزريعة، شرشال والقليعة، تمكن خلالها من اختلاس أموال عمومية بتواطؤ من مديري الوكالات سالفة الذكر ومدير وكالة عين البنيان• وأفادت ذات الرسالة من جهة أخرى أن ذات الشخص استطاع شراء عدة عقارات ومنقولات هامة•
وبناء على هذه المعطيات العامة، وجهت والي تيبازة رسالة إلى المصالح المختصة في التحقيق التي تحصلت على معلومات من طرف إطارات البنك الوطني الجزائري وكالات القليعة، شرشال وبوزريعة، تفيد بأن معاملات عاشور عبد الرحمان رياض قانونية ولا يشوبها أي شائبة، إلا أنه وبعد مرور فترة من الزمن، تم التوصل إلى أن قيمة الأموال التي تم اختلاسها من البنك تمثل مبدئيا 15 مليار دينار وبأن المتهم تمكن من إنشاء عدة شركات وهمية في مجالات عدة، ضمنها شركة خاصة لسيارات الأجرة ''طاكسي بلوس''، ''شركة إفريقيا للطباعة''، ''شركة مزفران للإسمنت المسلح''، ''شركة مامونة''، ''شركة صناعة الآجر'' وغيرها، حيث كان يقدم سجلات بأسماء مستعارة لعدد من التجار•