تعاملات جديدة تطبقها الدولة في التمويلات البنكية واقتطاع الضرائب

مواجهة ساخنة بين المستثمرين والتشريع الجزائري

عجز البنوك راجع إلى عدم متابعة حصيلة الحسابات المؤسساتية..
الدولة تطمح لبلوغ 400 ألف مؤسسة صغيرة بواقع اقتصادي ''هش''..
تطرق خبراء جزائريون، أمس، إلى الإجراءات التي تطبقها الدولة ضمن تعاملاتها الجديدة، في مجالات التمويل البنكي، واقتطاع الضرائب، تخفيضا للضغط الجبائي التي تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الركيزة الاقتصادية القادمة كبديل للبترول، ومن أجل إحداث مؤسسات أخرى تسعى الدولة من خلالها بلوغ رقم 400 ألف مؤسسة، رغم تسجيل واقع اقتصادي ''هش'' حاليا، غير قادر على التأقلم مع تغيرات الوضع الدولي• قال عضو مجلس الأمة، السيناتور محمد خوجة، في مداخلته بمنتدى المجاهد، حول واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إن السوق الموازية وراء تراجع المؤسسات في مجالات الاستثمار، وتسجيل إقبال المواطنين على سلع السوق الموازية لأسعارها المعقولة، مما ساهم في تشغيل يد عاملة بطرق غير مباشرة، عجزت المؤسسات الوطنية عن امتصاصها، ولم تقدم منتوجات ترقى لمستوى المعايير المعمول بها عالميا، مؤكدا على ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات وفق دراسات تساير النشاط الاستثماري دوريا، مع الإعداد لمخطط إنشاء مؤسسات تلبي حاجيات السوق وتستجيب لمتطلبات المواطن اليومية تصل إلى 400 ألف مؤسسة، لتجاوز المؤشرات الحالية التي تبين أن لكل 1000 نسمة 9 مؤسسات في الخدمة، في حين يجب التوصل إلى 25 مؤسسة كحد أدنى لتقديم الخدمات الاستهلاكية للمواطن•
وأشار خوجة إلى أن ذلك طموح الدولة ضمن استراتيجيتها الجديدة في مجالات التمويل البنكية وتخفيض نسب الضرائب للقضاء على الضغوط الجبائية التي تعانيها معظم المؤسسات الصغيرة• وقد أدى ذلك بالكثير منها إلى تشطيب سجلاتها التجارية على حد قول الخبير المحاسبي، ومحافظ الحسابات، جمال جرّاد، الذي كشف عن أن نسبة 90 بالمائة من المؤسسات الوطنية ذات طابع عائلي ومحدودة المسؤولية، ما أخر نمو الاقتصاد، بسبب عدم تدخل الدولة في توجيه المؤسسات نحو مجالات الاستثمار المربحة لكلا الطرفين، مبرزا دور البنوك في عملية مراقبة حسابات وحصيلة المؤسسات دوريا ضمانا لعمليات التمويل، وتأمينا لاسترجاع القروض في حال عجز المؤسسات وإعلانها الإفلاس•
وقد صرح ل''الفجر'' على هامش الندوة، بخصوص الإفلاس المؤسساتي، أنه ومنذ الاستقلال لم تسجل الجزائر سوى 100 إفلاس قضائي، ويعني ذلك منع المستثمر من العودة إلى تسيير أية مؤسسة إستثمارية• ويعكس هذا الرقم، حسب محدثنا، تلاعبات أصحاب المؤسسات أمام ''سكون'' الجهات الرسمية• لكن إذا ما تمت مراجعة سياسة الدولة، مع تعاملاتها القانونية الجديدة المتمثلة في متابعة تمويلات البنوك عن طريق مراقبة حسابات المؤسسات المقترضة، موازاة مع تخفيض نسب الضرائب والقيم الجبائية، سيتم ضبط سوق الاستثمار وملاحقة المتلاعبين بأموال الدولة دون تحقيق نتائج ميدانية، خصوصا وأن الدولة قد ضخت 3 ملايير دينار، قيمة تأمين القروض لدى البنوك لمساعدة المؤسسات الصغيرة على تطوير منتوجها والمساهمة في خلق مؤسسات بإمكانها إعطاء بدائل أخرى خارج قطاع المحروقات لترقية التجارة الخارجية وتحقيق الاكتفاء داخليا، والأهم من ذلك ضمان دخل خام آخر يعزز تمويل الخزينة العمومية، لتعويض نفقات الإدارة والقطاع الخدماتي•
أما مدير العلاقات العامة والاتصال لدى المديرية العامة للضرائب، إبراهيم بن علي، فقد اعتبر الضريبة تسييرا جديدا للمؤسسة وليس استنفادا للأرباح، ووسيلة تقويمية للنشاط التجاري، وردّ على تساؤلات المستثمرين المتعلقة بالبيروقراطية وعدم اتضاح الرؤى في كيفية التعامل مع مصالح الضرائب والبنوك أثناء الاقتراض، بإنجاز مركز خاص لتسيير الضرائب ومراكز جوارية لمتابعة الأنشطة الإنتاجية، بغية تخصيص حيز اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المكسب البديل الذي يعول عليه رئيس الجمهورية مستقبلا• كما قدم أرقاما تخص بعض التخفيضات التي طبقتها الدولة في تعاملاتها الاستثمارية الجديدة والتي تدخل في إطار قانون المالية التكميلي لهذه السنة، حيث تراجعت قيمة نسبة الجباية الهامشية للاستثمار من 40 بالمائة سابقا إلى 7 و17 بالمئة حسب قدرات الإنتاج، فيما بلغت ضريبة الدخل العام 35 بالمئة حاليا، وقد كانت في حدود 60 بالمئة• وشدد ذات المتحدث على ضرورة الاقتراض وفق مقاييس الاستثمار دون تجاوز الإمكانيات والقدرات التي ستسبب عجزا للمقترض لاحقا•