علاوة على التخفيضات الجبائية التي خصصها لها قانون المالية 2010

أزيد من 900 مليار دينار منحت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، السيد عبد الرحمن بن خالفة، أمس، أن نسبة القروض المالية الممنوحة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2009 فاق ال900 مليار دينار، متوقعا أن تصل قيمة هذه القروض خلال العام الجاري إلى 1000 مليار دينار في ظل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لتعزيز هذا القطاع.
وقدر السيد بوخالفة القيمة الإجمالية التي منحت للقروض خلال العام الجاري بما يعادل ثلث محفظة البنوك مقدرة ب2700 مليار دينار، بعد أن كان يمثل ربع المحفظة البنكية في 2008، مما يؤكد الأهمية القصوى والمتنامية التي توليها الحكومة لترقية هذه المؤسسات ودعمها بإجراءات تحفيزية وتسهيلات معتبرة، لا سيما في المجال الجبائي وفي مجال المرافقة البنكية لهذا النوع من المؤسسسات، التي يعول عليها كثيرا لتفعيل النمو الاقتصادي في البلاد في إطار إيجاد القطاعات المحركة للاقتصاد والبديلة لقطاع المحروقات.
وأبرز المفوض العام لجمعية البنوك، في تصريح للإذاعة الوطنية، أهمية المعدل البنكي المخفض بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقدر ب3 بالمائة، معتبرا بأن هذا المعدل الموحد يعد إحدى أهم الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الدولة في إطار الترتيبات الرامية لدعم هذه المؤسسات، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية باستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخماسي الممتد من 2010 إلى 2014 .
وأضاف ممثل المؤسسات المالية الجزائرية، أنه ضمن نفس المسعى يجري العمل على تطبيق قرارات اجتماع الثلاثية الأخير، ومن أبرزها تنصيب فرق عمل متخصصة على مستوى وزارة المالية، لتحضير ورقة طريق تتضمن أنجع الطرق لتسيير وتمويل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما من خلال رفع مستوى القروض الممنوحة لها بهدف تقوية القطاع وإقحامه كقطاع منافس وقوي في السوق الاقتصادية بعد الركود والعثرات التي واجهها بسبب سوء سياسة التسيير.
كما أكد بن خالفة أن بحبوحة خزينة الدولة لا تعني بأي شكل من الأشكال التساهل في منح القروض، وأن الرهان قائم على تفعيل دعم الدولة لهذه المؤسسات وجعله واحدا من العوامل الحقيقية والأساسية لتعزيز منافسة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستقلالها ماديا.
وكان العديد من الخبراء الاقتصاديون توقعوا أن يتعزز نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال سنة 2009 بأزيد من 40 ألف مؤسسة جديدة، بعد أن نجح القطاع في استحداث 27 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في 2008، فيما يرتقب أن يتضاعف العدد خلال العام الجاري بفضل التحفيزات والتسهيلات العديدة التي يحملها قانون المالية 2010 لفائدة المقاولين وكل الراغبين في إنشاء هذا النوع من المؤسسات.
فإلى جانب تشجيع البنوك والمؤسسات المصرفية لمرافقة هذه الأخيرة، تضاف التحفيزات الجبائية التي تطرق إليها المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية الأسبوع الماضي في لقاء إعلامي، حيث أبرز أهمية هذه الإجراءات التي جاء بها قانون المالية 2010 والتي تشمل الزيادة في الإعفاء الضريبي التي تمتد مدتها من 3 إلى 5 سنوات للمؤسسات الصغيرة التي يملكها الشباب، وتضم أكثر من 3 عمال يشتغلون بصفة دائمة، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة إلى مستوى 20 بالمائة فقط على الربح الإجمالي بالنسبة للمقاولين الصغار الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 10 ملايين دينار، تعتمد نفس النسبة في حساب الضريبة بداية من عام 2010 بالنسبة للمقاولين الذين يتراوح رقم أعمالهم بين 5 ملايين و10 ملايين دينار، في حين تخضع المؤسسات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها 5 ملايين دينار للنظام الموحد للضريبة الذي يستند إلى مرجع 5 أو 12 بالمائة.
ويؤكد المختصون أنه علاوة على أن بدأ التعامل بالضريبة الموحدة يقلص من عدد منازعاتها مع مصالح الجباية والذي تراجع إلى مستوى 2 بالمائة، فإنه سيزيد أيضا من مستوى مردودية تلك المؤسسات وأرباحها، مما يساعدها على الاستثمار أكثر والتوسع بشكل أهم.