''%50 من برنامج المليون سكن ستخصص للسكن الريفي''

وزير السكن والعمران يحذر من المضاربة في مادة الإسمنت

كشف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن ''50 بالمائة من حصة المليون سكن التي تضمنها برنامج الحكومة في إطار المخطط الخماسي المقبل، ستخصص لإنجاز السكن الريفي''، في حين ردّ ندرة مادة الإسمنت إلى اشتداد الطلب على المادة نظرا للمشاريع الجاري إنجازها، مؤكدا قرار استيراد مليون طن من الإسمنت لكسر المضاربة• أكد نور الدين موسى، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أول أمس الخميس، أن اتخاذ قرار تنويع برامج السكن يدخل في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية بغية تحسين النمط المعيشي لسكان هذه المناطق ومكافحة ظاهرة النزوح الريفي''•
وعن سؤال طرحه أحد أعضاء المجلس يتعلق بضرورة إخراج المنشآت العمومية، لا سيما الجامعات، من المناطق الحضرية، قال وزير السكن ''إن مثل هذا القرار يقتضي تدخل قطاعات أخرى''، معلنا أيضا عن مراجعة المئات من مخططات شغل الأراضي• كما شرعت وزارة السكن والعمران في مراجعة المخططات المديرة للتهيئة والعمران بهدف الحصول على مساحات إضافية قابلة للعمران، وإيجاد الحلول الدائمة لمشكل العقار في الجزائر•
وفي رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول نوعية السكن الاجتماعي الإيجاري الذي استفادت منه جانت بولاية إليزي، والذي لم تحترم فيه الشركة المنجزة معايير البناء الضرورية، صرح الوزير بأن ''مصالحه أخطرت ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية التي أصدرت تقريرا في هذا الشأن''• وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن ''التقرير كشف عن نقائص في بناء هذه السكنات راجعة إلى نقص خبرة الحرفيين الذين تولوا إنجازها''، مؤكدا أن ''السلطات العمومية ستسعى إلى تهيئة كل الحظيرة العقارية مع أخذ الجانب الجمالي للمنطقة وكذا معايير النوعية بعين الاعتبار''•
مرسوم تنفيذي لتحديد هامش الربح لبائعي الجملة أو التجزئة
من جهة أخرى، أكد نور الدين موسى، خلال زيارته لولاية الشلف، عزم الحكومة استيراد ما يصل إلى 1 مليون طن/سنويا من مادة الإسمنت، لوقف ظاهرة المضاربة التي انتعشت رغم الإنتاج الوطني المقدر ب 17 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد هامش للربح سواء لبائعي الجملة أو التجزئة عن طريق مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، لوقف الارتفاع المتسارع لأسعار هذه المادة والتي بلغت مؤخرا مستويات قياسية لم تبلغها من قبل•
كما أمهل وزير السكن والعمران المقاولات المكلفة بإنجاز المدينة الحضرية بالشطية أجل أربعة أشهر لإتمام إنجاز القطب الحضري بالشطية بعد التأخر الذي سجله المشروع، والذي كان مقررا أن يسلم نهاية الشهر الجاري، إلا أنه بالنظر إلى وتيرة الأشغال والتي لا تزيد على 70 % تجعل من الصعب إتمام الأشغال في آجاله، والذي يدخل ضمن ثلاثة مشاريع مماثلة تتعلق بإنجاز ثلاث مدن جديدة تعويضا للبناءات الجاهزة بالولاية وإزالة لجميع مظاهر زلزال الأصنام•
مديرية التجارة بمعسكر تحقق في ارتفاع سعر الإسمنت
من جانب آخر، أكد مدير التجارة بولاية معسكر، أن مصالحه باشرت، بالتنسيق مع المديرية الجهوية لسعيدة، بفتح تحقيق حول أزمة الإسمنت، الذي انطلق من المصنعين الموجودين بإقليم الولاية، والذي لايزال في مرحلته الأولى، إذ تم في البداية الحصول على قوائم الزبائن الذين يتمونون بالإسمنت من المصنعين، مع الكميات التي يحصلون عليها من هذه المادة، كما تم فتح تحقيق آخر مع مديريات التجارة بالولايات التي ينشطون فيها قصد التحقق من وضعيتهم القانونية•
وأوضح مدير التجارة في ذات السياق أن مصالحه سجلت بعض الحالات المتعلقة بتجار يتوفرون على سجلات بدون محلات والعملية متواصلة لرصد كل المخالفات وإحالتها على القضاء مع اقتراح شطب السجل التجاري من طرف العدالة، فضلا عن اقتراحات الغلق لمحلات بيع الإسمنت بدون سجل تجاري•
وتبرأ مسؤولو المصنعين بالولاية مما يحدث في سوق الإسمنت من مضاربة، وأكدوا للصحافة أن السعر المطبق من طرف مؤسستهم مازال على حاله لم يتغير، أي 220 دج للكيس الواحد بالنسبة لإسمنت زهانة، و300 دج للكيس بالنسبة لإسمنت سيبا، وأن مسؤوليتهم تتوقف عند خروج البضاعة من المصنع•