لتحديد الأوعية العقارية المستخدمة في البرامج السكنية القادمة

كشف وزير السكن والعمران "نور الدين موسى" أن مكتبا أجنبيا يعكف على مراجعة وتجديد المخطط التوجيهي للتعمير، على أن تكون الدراسة جاهزة قبل جويلية من عام 2010.
وقال وزير السكن، خلال استضافته في منتدى التلفزيون الجزائري، أن هذه الدراسة التي يقوم بها مكتب برتغالي صاحب سمعة عالمية، تهدف إلى تحديد الفضاءات القابلة للعمران، وتجديد نقاط التوسع، والتجديد العمراني في المناطق العمرانية الهشة، على المستوى الوطني.
وبحسب الوزير، فإن 1046 بلدية من مجمل 1541 بلدية في الجزائر، تتم مراجعة مخططها العمراني.
وسينتج عن هذه المراجعة تحديد الأوعية العقارية، التي سيتم استخدامها في مختلف البرامج السكنية المقررة في البرنامج الخماسي، فضلا عن مشاريع توسيع المدن، وإنشاء المدن الجديدة.
كما ستتضمن الدراسة تجديد السكنات الهشة، بغرض تجديد الفضاء العمراني. وقال الوزير في هذا السياق، أن هيئات وزارة السكن قد أحصت في المدن الكبرى: الجزائر والعاصمة، وهران، قسنطينة، وعنابة، أكثر من 166 ألف سكن هش، أي سكن قديم مهدد بالسقوط.
قال إن حجم العرض يتوافق مع الطلب، موسى يؤكد:
"استيراد مليون طن من الإسمنت يهدف إلى ضمان تسليم الورشات في آجالها"
كشف وزير السكن والعمران "نور الدين موسى" أن استيراد مليون طن من الإسمنت سيأتي لضمان تسليم الورشات السكنية في آجالها، وتخفيف الضغط على شركات الإنجاز.
وأكد الوزير أن حجم الإسمنت المعروض يكافئ الطلب عليه، وفسر قرار الحكومة باستيراد هذه المادة الحيوية برغبتها في تحقيق الوفرة، مشيرا إلى أن حجم إنتاج القطاع العمومي يقدر ب 11,5 مليون طن سنويا من إجمالي حجم الإنتاج الوطني من المادة، في حين يقوم القطاع الخاص بإنتاج حوالي 6 مليون طن سنويا.
وقدر "موسى" حاجيات البلاد من مادة الإسمنت بأكثر من 17 مليون طن، يمثل قطاع السكن 80 بالمائة من هذه الحاجيات.