قرار استيراد مليون طن من الاسمنت لتسريع وتيرة الإنجاز

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أنّ مشكل ندرة الاسمنت دليل على انتعاش ورشات البناء، ووجود حركية على مستواها خلال هذه الفترة من السنة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة باستيراد مليون طن من الاسمنت جاء لتخفيف الضغط على الطلب على الاسمنت، لتسريع وتيرة الانجاز على مستوى الورشات خلال أشهر الصيف وتسليم اكبر عدد من المشاريع. وأوضح الوزير خلال استضافته بحصة ''المنتدى'' التي تبثها قناة التلفزيون الجزائري، أن العرض المتوفر حاليا من مادة الاسمنت يقدر ب 5ر17 مليون طن يتوافق مع الطلب الوطني، علما أن القطاع العمومي يساهم ب 5ر11 مليون طن سنويا من الإنتاج الوطني في حين تبلغ مساهمة القطاع الخاص حوالي 5ر6 مليون طن سنويا. وأضاف موسى أن قطاعه السكن يستهلك 80 بالمئة من إنتاج الاسمنت على المستوى الوطني، خاصة وانه يتكفل ببناء السكنات والتجهيزات العمومية من جامعات وثانويات واكماليات وغيرها من المنشآت، فقررا الحكومة يهدف إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب وتخفيف الضغط على وحدات الاسمنت العمومية والخاصة. من جهة أخرى، اعترف وزير السكن أن برنامج انجاز مليون وحدة سكنية واجه مشاكل متعلقة بندرة بعض مواد البناء، إلا انه سيتم استكماله قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن هذه العملية باتت أكيدة بفضل قدرة الانجاز لدى شركات البناء والمقاولات خلال الثلاث سنوات الماضية. وأشار ذات الضيف إلى انه تم تسليم 220 ألف مسكن من برنامج المليون سكن في إطار مخطط دعم النمو للفترة 2005- ,2009 وهذا خلال سنة ,2008 في حين ينتظر تسليم 275 ألف مسكن قبل نهاية السنة الجارية، وأضاف الوزير في هذا الإطار انه تم تسليم 869 ألف وحدة سكنية إلى غاية 31 مارس الماضي مؤكدا على تصاعد وتيرة التسليم ابتداء من الثلاثي الثاني من السنة الجارية. وفيما يتعلق بتوفر الأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ البرنامج المقبل، أكد موسى أنه قد شرع في التكفل من خلال مراجعة المخططات التوجيهية للقرى والمدن، حيث تم الانتهاء من إعادة دراسة 1046 مخططا من أصل 1541 وكذا الانتهاء المرتقب خلال سنة 2010 من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إلى جانب الدراسات المتعلقة بإنشاء المدن الجديدة التي ستمثل هي الأخرى فضاءات عقارية إضافية. وعن التأخر المسجل في سير بعض الورشات المتعلقة بالسكن الاجتماعي التساهمي، ذكر موسى بان تحسن وتيرة الانجاز بهذه الورشات مرتبط أساسا بالتمويل الذي يقع على عاتق المستفيدين المطالبين بتسديد مساهماتهم وفق الآجال التعاقدية المحددة، وأشار الوزير إلى أن وزارته تعكف على دراسة إمكانية رفع سقف الأجر الأعلى للمترشحين للاستفادة من هذه الصيغة، مضيفا انه قد يتم رفع هذا السقف إلى غاية 80 ألف دينار شهريا عوضا عن 72 ألف دج حاليا.