قضية بيع 210 أطنان من التونة لأتراك اخترقوا المياه الإقليمية للجزائر أمام العدالة

حسب الوزير إسماعيل ميمون

أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، في تصريح ل ''الفجر'' حول قضية تورط سفينة جزائرية في بيع 210 أطنان من التونة تم إحالتها على العدالة للنظر فيها ومعاقبة قائدي السفينتين التركيتين لأنهما لا يحوزان على أدنى التراخيص لاختراق المياه الإقليمية الجزائرية، ما قد يعرض صاحبها وقائد السفينة لعقوبات ردعية تصل إلى المتابعة القضائية لأنهم اخترقوا القوانين، والإدارة لم ترخص لهذه السفن التي تم حجزها من طرف حراس الشواطئ في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، في وقت تم الترخيص للشركة اليابانية ب 223 طن من التونة الحمراء للصيد في أطر شرعية بواسطة ملاحظين على مستوي البواخر وقد وجهت 80 % من هذه الحصة للصيادين الجزائريين و20 % للأجانب• وعلى صعيد آخر، أكد مدير الصيد البحري بعنابة أن وزير الصيد البحري أصدر تعليمة لإرجاع 210 أطنان من التونة الحمراء والتي تم اصطيادها بطريقة غير شرعية إلى عرض البحر• للإشارة، الحصة الوطنية لا تتعدى 800 طن من هذا النوع من السمك وعليه تبقى قضية تورط سفينة جزائرية في بيع 210 أطنان من التونة داخل أروقة العدالة حتى تفصل فيها والتي تعود إلى الأسبوع الماضي بعد أن تمكن حراس الشواطئ من إيقاف في عرض المياه الإقليمية الجزائرية سفينتي صيد يفوق طولهما 40 مترا وعمقهما 30 مترا بهدف تسهيل المحافظة على الكميات الهائلة من سمك التونة حيا حتى يتم سحبها خارج المياه الإقليمية الجزائرية والتوجه نحو السوق الأسيوية، وذلك بتورط قائد السفينة الجزائرية ''جزائر ''2 في هذه القضية•