محكمة عنابة تبرمج محاكمة خاصة للبحارة الأتراك يوم 7 أكتوبر القادم

فضيحة الصيد غير الشرعي لسمك التونة الحمراء بالسواحل الجزائرية

أجل، أمس، قاضي قسم الجنح بمحكمة عنابة الابتدائية، الفصل في قضية البحارة الأتراك الستة المتورطين رفقة مالك سفينة جزائرية من بواسماعيل بولاية تيبازة، في الصيد غير الشرعي لسمك التونة الحمراء وتهريب الثروة البحرية من سواحل عنابة والقالة بولاية الطارف، وأرجأ القاضي المكلف النطق بالأحكام إلى جلسة خاصة برمجت في السابع من شهر أكتوبر الداخل، بالنظر إلى تشعب فصول القضية وطبيعة الأطراف المعنية بها وكذا للحساسية التي تطبعها.
وقد حضر جلسة، أمس، السفير التركي بالجزائر السيد أحمد نيساتي وسط إجراءات أمنية مشددة، بعدما كان قد راسل السلطات المركزية في البلاد للإفراج عن الباخرتين التركيتين المحجوزتين بميناء عنابة منذ 12 جوان الفارط، حسبما كشفت عنه مصادر مطلعة. كما سجل الأمين العام لوزارة الصيد البحري، فاتح بوداموس، حضوره في جلسة المحاكمة لنهار أمس، رفقة مدير مركزي في ذات الوزارة لتورطهما في منح تراخيص غير قانونية وتعليمات شفوية للبحارة الأتراك قصد نهب الثروة البحرية.
وللإشارة، فإن ذات المسؤولين الساميين يتواجدان منذ نحو أربعة أشهر تحت الرقابة القضائية. بينما حضر مدير قطاع إسماعيل ميمون بولاية عنابة، كطرف مدني تأسس لملاحقة المتورطين أمام العدالة.
وكانت قوات البحرية قد ألقت القبض في الصائفة الماضية على البحارة المتهمين رفقة مالك السفينة الجزائرية "جزائر 2"، وهم في حالة تلبس بالصيد غير الشرعي ونهب سمك التونة الحمراء من المياه الإقليمية قصد تهريبه إلى الأسواق الأوربية والآسيوية عبر تركيا. وحجزت ذات المصالح الأمنية، حينها، 210 أطنان من هذه الثروة، مع توقيف باخرتين تركيتين لا تزالان إلى غاية اليوم تحت الحجز بميناء عنابة.