قضية السفينتين التركيتين التي احتجزت

التحقيق مع الصيادين الأتراك قد يكشف تواطؤ رؤوس كبيرة

السفينتين كانتا تجرا قفصا به 400 طن من سمك التونة الأحمر
أوفدت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لجنة وطنية رفيعة المستوى للتحقيق في قضية السفينتين التركيتين اللتين احتجزتا قبل يومين عرض المياه الدولية على بعد أميال قليلة قبالة سواحل عنابة حسب ما أفاد به مصدر مطلع ل"اليوم".
السفينتان المحتجزتان ضبطت واحدة منهما محملة بحوالي 400 طن من سمك التونة الأحمر داخل أقفاص طولها 50 مترا وعمقها 30 مترا، هذه الأخيرة محتجزة حاليا قبالة ميناء عنابة بعدما شُمعت قفصها بينما ترسو الثانية داخل ميناء عنابة بعد احتجازهما من طرف البحرية الوطنية التي تلقت حسب ذات المصدر بلاغا من إحدى السفن اليابانية المرخصة بالصيد في المياه الوطنية تفيد بوجود الباخرتين التركيتين.
تدخل قوات البحرية الوطنية مكن من إفشال إحدى أهم عمليات صيد وبيع سمك التونة ذي الجودة العالمية والمطلوب بقوة في الأسواق الأسيوية، خاصة الصينية منها واليابانية، حيث تبين خلال مراحل التحقيق أن الأتراك اشتروا حمولة 400 طن من سمك التونة من سفينة صيد جزائرية تحمل اسم " الجزائرية-2-" يضيف مصدرنا الذي أكد أن اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في القضية استدعت مالك السفينة الجزائرية للاستماع إلى أقواله بعد الشهادات التي أدلى بها الصيادون الأتراك الموقوفون على ذمة التحقيق بالقاعدة البحرية بعنابة الذين أكدوا شرائهم للحمولة من الطرف الجزائري عرض المياه الدولية.
ما تجدر الإشارة إليه أن السفينتين التركيتين لا تملكان تراخيص للصيد بالمياه الإقليمية الجزائرية كنظيراتها اليابانية التي تملك مثل هذه التراخيص بناء على اتفاقية مبرمة بين الجزائر واليابان،إلى ذلك فقد أسرت بعض المصادر ل"اليوم" بأن قضية السفينتين التركيتين قد تكشف عن تواطؤ رؤوس كبيرة تكون لها علاقة مباشرة بعمليات الصيد غير الشرعي لسمك التونة الممتاز وتسويقه لمتعاملين أوروبيين وخصوصا الأتراك خارج إطار القانون.
عمليات صيد التونة عبر العام تخضع لمراقبة الهيئة الدولية لحماية سمك التونة بالأطلسي والبحار والمجاورة المسماة" إيكات" وهي الهيئة التي تحدد كيفية صيد هذا النوع من السمك أما فيما يخص الجزائر فإن قوانين الجمهورية تعطي الأولية للصيادين الجزائريين بنسبة 80 بالمائة بينما تبقى نسبة 20 بالمائة للطرف الأجنبي الذي يسمح له بالصيد داخل المياه الوطنية برخصة وبحضور ممثل عن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بكل باخرة أجنبية لمراقبة الكمية المصطادة، حسب ما تنص عليه رخصة الاستفادة.
جدير ذكره أن الجزائر رخصت خلال سنة 2009 صيد كمية 1117.42 طن من سمك التونة الأحمر وسمحت للأجانب المرخص لهم قانونا بصيد 20 بالمائة أي ما يقارب 223 طن و80 بالمائة للسفن الجزائرية أي ما يقارب 894 طن سنويا.