وقال إن وزارة التجارة عجزت عن مكافحة الأسواق الفوضوية التي تعد مصدر كل الآفات والتسممات التي زادت نسبتها من سنة إلى أخرى والرقم اليوم يتعدى 5 آلاف حالة تسمم في السنة، مضيفا أن الضرر اليوم لا يأتي من التجار القانونيين وإنما من الأسواق الفوضوية التي لم تستطع وزارة التجارة بكل ثقلها ومعداتها تنظيم حركتها التجارية بالأسواق بعد تنامي الأسواق الفوضوية، في وقت وصل عدد التجار الفوضويين إلى أزيد من 1,5 مليون تاجر فوضوي، مقابل 1,2 مليون تاجر شرعي، حيث أن أكثر من %50 من التجار ينشطون في الأسواق الفوضوية ويتجارون في المواد المقلدة التي يزود المواطن بنسبة 60% من المواد المستهلكة و40% من الأسواق القانونية• وأوضح بلنوار أن وزارة التجارة عاجزة عن مواجهة بارونات يسترزقون من التجارة الفوضوية، حيث أن قوتهم أقوى من وسائل وزارة التجارة التي ليس لها القوة والجرأة لتنظيم الأسواق الفوضوية وممونيها، والتي أصبحت تكبد الخزينة العمومية سنويا أزيد من 200 مليار دج، ما يعادل 4 ملايير دولار في العام، كما أنه مع نهاية السنة الجارية فإن خزينة الدولة ستخسر ما قيمته 300 مليار دج، لأن القانون الجديد يشجع على التهرب الضريبي للأسواق الفوضوية، ما بات يتطلب إعداد آليات لتنظيم الأسواق من قبل كل جهاز الحكومة، بعدما أصبحت الملايير من الدينارات تضيع دون الاستفادة منه في تحقيق التنمية الشاملة والتكفل بالمشاكل المطروحة• وأضاف أن قانون حماية المستهلك من شأنه دفع التجار الشرعيين للالتحاق بالأسواق الموازية التي أصبحت ترهن مستقبل التجار وتهدد مصيرهم، بعد تكبيلهم بجملة من التدابير•
