حدود ثورة المجتمع المدني في إيران

فجرت أزمة الانتخابات الرئاسية في إيران التي جرت في 12 جوان الجاري، موجة عارمة من الانفجار الشعبي الكبير في تحد واضح للسلطة، احتجاجا على نتائج الانتخابات التي أعلنت فوز الرئيس أحمدي نجاد بنسبة 63 في المئة، وهو رقم يعتبره المعارضون الإيرانيون والمحللون الغربيون سوفياتيا بامتياز• وأدى إلى خلق انقسام حاد على مستوى الدولة والمجتمع، بين الموالين للشرعية الدينية أولئك الذين يتمسكون بنظرية ولاية الفقيه، وبين المدافعين عن الشرعية الشعبية، أي أولئك الذين يطالبون النظام السياسي الديني بالانفتاح الديمقراطي• ومنذ أسبوع عاشت العاصمة طهران على وقع المسيرات الضخمة التي تتراوح أعدادها بين مليون وثلاث ملايين نسمة، وتتكون أساسا من الطلاب، والموظفين وأساتذة الجامعات، والمهندسين، والأطباء، وكبار تجار البزار، والمعاقين، الذين شكلوا الجسم الانتخابي للمرشح الإصلاحي المهزوم مير حسين موسوي، ونزلوا إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للتجاوزات التي شابت هذه الانتخابات الرئاسية وللمطالبة بانتخابات جديدة• وكانت معظم المؤشرات تصب في مصلحة المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، لا سيما أن النظام الديني المتشدد فوجئ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعودة التيار الإصلاحي بقوة، من خلال قرار جيل الشباب الذي ولد بعد الثورة والذي تتراوح أعماره ما بين 16 و30 سنة، وهو الذي لم يعرف الثورة، ولا تأسيس الجمهورية الإيرانية ولا حتى الحرب العراقية الإيرانية، والذي تتناقض قيمه مع قيم ومنطلقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المشاركة في معركة الانتخابات الرئاسية لمصلحة مرشح التغيير والإصلاح مير حسين موسوي• لقد اتسمت الانتخابات الرئاسية الأخيرة بهيمنة المشاكل الداخلية على المشهد السياسي الإيراني، وذلك للأسباب التالية: 1 احتدام الصّراع بين المحافظين والإصلاحيّين، وسط نظامٍ سياسي يقاوم الانفتاح الديمقراطي الذي يريده الإصلاحيون• فبينما يصر التيار المحافظ الذي يمثله الرئيس أحمدي نجاد على التمسك بنموذج النظام السياسي الذي قام على أرضية نظرية ولاية الفقيه، والذي حدد موقفه من القضايا موضع الجدل في إيران، مثل مسألة المواطنة وما يتعلق بها من الحقوق السياسية، والشرعية وسيادة القانون، والجمهورية ودور الشعب، يدافع التيار الإصلاحي عن نظرية ''ولاية الأمة على نفسها''، واعتماد خط الشورى في المسألة السياسية والتنظيمية المتعلقة بالمجتمع السياسي، وتقديم خطاب يجمع بين الأساس الديني والمفاهيم الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الحر، ويتبنى عدداً من المعالجات النظرية التي تمثل اختراقات في جدل الدين الحداثة• ولا يستهدف الإصلاحيون تغيير نظام الجمهورية الإسلامية القائم، بل يريدون اعتماد سياسة منفتحة تحترم حقوق الإنسان والنساء، وتدعم الثقافة التعددية، على ما حاول الرئيس السابق خاتمي القيام به• 2 تأزم الأوضاع في إيران، من جراء العزلة الدولية التي تعاني منها البلاد، على الرغم من أن الأزمة النّووية مع الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للرّئيس أحمدي نجاد بتعزيز الوحدة الوطنية• 3 تفاقم المشاكل لاقتصادية من جراء الحصار المفروض على إيران، وتخطي غلاء الأسعار كلّ التوقّعات الحكومية؛ وازدياد النقص في الغاز الطبيعي والنفط، وظهور بوادر ركود تضخّم•• فقد بلغ التضخم أيام حكومة الرئيس خاتمي 11%، ولكن في عهد نجاد وصل إلى 23,6% وهو ما يقوض من مزاعم الرئيس الإيراني بأن الاقتصاد تحسن على يديه• وفيما يتعلق بارتفاع معدل البطالة يؤكد المسؤول الإيراني الإصلاحي السابق مير حسين موسوي أن البطالة ارتفعت من 10,5% قبل أربع سنوات إلى حوالي 17% في الوقت الحالي• لقد خلقت أزمة الانتخابات الرئاسية انقسامات حقيقية في أوساط النظام نفسه، ولا سيما بين الرئيس نجاد وعائلة رفسنجاني، وفي دوائر المؤسسة الدينية الحاكمة، حيث لم يهنئ رجال الدين الكبار الرئيس نجاد على فوزه• ويبقى مصير إيران معلقا على الموقف الذي سيتخذه مرشد الثورة الإسلامية على خامنئي، الذي يسعى إلى التوفيق بين التيارين المحافظ والإصلاحي• وهذه مهمة في غاية من الصعوبة والتعقيد، لا سيما أن عجلة التغيير نحو المستقبل تحركت في إيران، وهذه المرة بواسطة قوى المجتمع المدني•