تواصلت أمس مرافعات هيئة الدفاع في حق المتهمين في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وتميزت جلسة أمس بمرافعة محامي المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان من بينهم الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني. ورافع المحامي قسنطيني ببراءة موكله رغم كل ما أثير خلال ثمانية أيام من معطيات تفيد بتورط كل المتهمين في اختلاس ذلك الحجم المالي الكبير من أقدم وأكبر بنك في الجزائر، وفضل المحامي تفصيل التهم المنسوبة إلى موكله والبحث عن قرائن ودلائل تسقطها عنه، وأشار إلى أن عاشور عبد الرحمان وجهت له تهمة النصب والاحتيال، غير أن قرار الإحالة الذي على أساسه تمت محاكمته من طرف محكمة الجنايات لم يذكر هذه التهمة، وبخصوص تهمة إصدار 1957 صكا بدون رصيد أوضح المحامي قسنطيني أن النيابة العامة لم تواجه المتهم بتلك الصكوك ولم تقدم أية أدلة تؤكد وجود تلك الصكوك، وفي غياب أي دليل مادي يثبت إصدار تلك الصكوك يقول المحامي فإن تلك التهمة تسقط بقوة القانون. وأثار المحامي أيضا قضية الشركات الوهمية، التي كانت إحدى أهم ركائز مساءلة المتهم خلال المحاكمة، ونفى أن تكون شركات عاشور عبد الرحمان وهمية بدليل امتلاكه وثيقة صادرة عن مديرية الضرائب تطالب مالكها دفع ما قيمته 6 ملايير سنتيم نظير نشاطها، وحسب الأستاذ قسنطيني فإنه لا يمكن الإشارة إلى غياب أي نشاط لتلك الشركات في الميدان في وقت تطالب فيه مصلحة الضرائب تحصيل مستحقاتها. ورافع المحامي لاسب واعلي في حق نفس المتهم واتبع نفس الطريقة التي اعتمدها المحامي قسنطيني في محاولة لإثبات براءة موكله، وأشار إلى أن رقم أعمال شركة "ناسونال أ بلوس" لمالكها عاشور عبد الرحمان بلغ 2500 مليار سنتيم أي أنها لم تكن مفلسة، واستدل أيضا لإثبات أن شركات المتهم الرئيسي كانت لديها نشاطات في الميدان بعمليات الحجز التي مست أكثر من مؤسسة وقال "كيف تقوم العدالة بحجز أملاك شركة لو لم يكن لها نشاط في الميدان"، وأضاف أن شركات عاشور عبد الرحمان كانت تقوم بإنجاز مشاريع في قطاع الأشغال العمومية. وعاد المحامي لاسب واعلي إلى قضية إصدار صكوك بدون رصيد، وانتقد المحكمة بكونها لم تقدم أي دليل يثبت وجودها، وقال "أن المحكمة التي أحضرت عشرات العلب والملفات إلى قاعة الجلسة لم تخرج منها ولو وثيقة واحدة تثبت بها إدانة عاشور عبد الرحمان أو متهمين آخرين". ولم يرق لقاضي الجلسة ما ذهب إليه المحامي لاسب، واعتبر ما ذهب إليه استخفافا بالعمل الذي قامت به محكمة الجنايات منذ انطلاق جلسة المحاكمة قبل ثمانية أيام. وفي هذا السياق انتقد الدفاع التماسات النائب العام واعتبرها لا تتناسب والأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، وقانون مكافحة الفساد الصادر في 2006. ورافع أمس أيضا نقيب المحامين لولاية العاصمة عبد المجيد سليني في حق المتهم "جمال.س" صهر المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان، وركز المحامي سليني على هفوات حدثت أثناء التحقيق، وأشار إلى أن أركان تهمة تكوين جمعية أشرار غير ثابتة. ويذكر أن مرافعات الدفاع من المنتظر أن تتواصل اليوم الخميس قبل أن تدخل هيئة المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة ومحلفين اثنين إلى قاعة المداولات لإصدار الأحكام في حق المتهمين.
