علمت ''الفجر'' من مصادر بالمجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس يدرس اعتماد آلية قانونية داخلية تتيح للنواب حرية الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى، وموازاة مع ذلك اجتمع رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، مع أعضاء كتلة الدعوة والتغيير المنشقة عن حمس مؤخرا، حيث أعرب عن استعداده للتعامل معهم دون أي إحراج• أوضحت مصادر نيابية من محيط مكتب المجلس الشعبي الوطني، أن المكتب يحضر لنشرية رسمية ترسم حرية انتقال النائب البرلماني من كتلة حزبية إلى أخرى دون أن يكون لذلك تبعات وعواقب على النائب أو تهديدات من طرف مسؤولي الأحزاب السياسية الذي انتخب تحت لوائها، وهو ما حدث مع نواب حزب العمال، التي عرفت كتلته البرلمانية نزيفا حادا شمل أكثر من 10 نواب، بالإضافة إلى الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، حيث تم استقطاب بعض النواب الغاضبين من طرف كتلتي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي• وقالت نفس المصادر، في تصريح ل''الفجر''، إن مكتب المجلس برئاسة زياري فتح نقاشا في هذا الموضوع مع نوابه التسعة، غير أنه لم يتم تحديد تاريخ الإعلان عن هذا الإجراء بعد• من جهة أخرى أفادت مصادر قيادية من حركة الدعوة والتغيير أن الكتلة البرلمانية للحركة، والتي تضم 19 نائبا، برئاسة النائب، عبد العزيز منصور، التقت رئيس المجلس عبد العزيز زياري نهاية الأسبوع، حيث طمأنهم بأنه يتعامل مع هؤلاء النواب بشكل ''عرفي'' حسب تعبير ذات المصدر مقابل وعود بعدم مطالبة الكتلة بمناصب قيادية داخل لجان المجلس، وسيشرع في ذلك بعد غد خلال مناقشة مخطط برنامج الحكومة• في سياق آخر، قال الأستاذ عمر خبابة، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، في تصريح ل ''الفجر''، إن انتقال النائب البرلماني من تشكيلة سياسية إلى أخرى داخل المجالس والهيئات المنتخبة لا يتعارض مع أي مانع قانوني، باعتبار أن القضية سياسية وأخلاقية بالدرجة الأولى، كما أبرز نفس المصدر أن الأحزاب هي المسؤولة عن هذه الظاهرة، حيث تم ترشيح أسماء ضمن قوائمها لا تحمل صفة مناضل داخل أحزابهم•
