ضباط ومحافظو شرطة متورطون في فضيحة تزوير نتائج مسابقة العمداء

12 إطارا في الأمن متهم باستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة

فتحت محكمة الجنح بسيدي أمحمد أمس ملف قضية "تزوير نتائج مسابقة عمداء الشرطة" دورة 2007/2008 والتي تورط فيها مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف ومدير الدراسات بذات المدرسة وكذا محافظو وضباط شرطة كلفوا بتدريس مادة القانون والرماية وكذا بعض المترشحين لمسابقة عمداء الشرطة.
* حيث يواجه المتهمون البالغ عددهم 12 شخصا، تهما تتعلق بجنحة التزوير في محررات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة.
* وحسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس فقد تم اكتشاف القضية في أفريل 2008 بناء على معلومات وصلت إلى المديرية العامة للأمن الوطني مفادها حصول غش وتزوير في أوراق الامتحانات وشطب علامات وأسماء، هذا ما أكده ممثل المديرية العامة للأمن (أ. الربيع) الذي صرح بأنه تم إيداع شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية للتحقيق في الموضوع وقد أكدت الخبرة وجود تزوير في نقاط المترشحين.
* في المقابل صرح مدير المدرسة العليا للشرطة (د.م) المتهم الرئيسي في القضية بأنه وجدت أخطاء مادية في التصحيح ولم تؤثر على نتيجة أي مترشح شارحا للقاضي كيفية إجراء المسابقة التي فتحت أبواب الترشح فيها شهر أوت 2007 للحصول على 80 منصبا من مجمل 305 مترشح، وأفاد بأن التصحيح دام لخمسة أيام شهر سبتمبر، مشيرا إلى اعتماد عملية الترميز في تصحيح الأوراق، وهنا سأله القاضي عن احترام دفتر شروط المسابقة وكيفية تسجيل العلامات فصرح بأنه منذ سنوات تعمد الوصاية لمراسلة المدرسة لغرض إضافة علامات لبعض الأسماء مشيرا إلى أنه من المفروض أن لا يمر من تحصل على معدل 10 إلى الدور الثاني لكن الوصاية تدخلت عكس ما ينص عليه دفتر الشروط.
* وأكد بأنه لم يقم بشطب العلامات وأن هذا من صلاحية الأستاذ المصحح، فسأله القاضي: "ما تبريرك لإختلاف النقاط بين ورقة الامتحان والنتائج النهائية؟" فرد بالقول: "توجد ست حالات عبارة عن خطإ مادي محض وأصلا لم تختلف النتائج فلم يكن أحدهم راسبا ونجح والعكس صحيح"، وأضاف المدير: "عندما انتهينا من التصحيح وأرسلنا النتائج للوصاية في نهاية 2007، تم إرسال مفتشين وبدورهم عبروا عن ارتياحهم لنتائج المسابقة". هذا وقد دار نقاش في الجلسة بين القاضي ومدير مدرسة الشرطة حول الاجراءات المتبعة في تصحيح أوراق المترشحين، وأكد هذا الأخير أن التحقيق كان سطحيا وهو شخصيا من بعث بمراسلة للتحقيق في أمر الناجح المشكوك في أمره، مصرحا أن من أجروا الخبرة هم مترشحون رسبوا في المسابقة. هذا وقد استمع القاضي للمتتهم (ق.ع) مدير الدراسات بذات المدرسة ونفى علاقته بالتزوير.