''الجزائر ترفض أي تعاون قضائي دولي يمس بالحريات الشخصية والفردية للمواطن''

بلعيز يكشف عن استحداث جهاز أمني لردع الإجرام الإلكتروني قريبا

قال وزير العدل حافظ الأختام، أمس، إن الجزائر ترفض التعاون القضائي الدولي كلما تعلق الأمر بالمساس بالحريات الشخصية والفردية للأشخاص، مؤكدا أن مصالحه تعكف على إنشاء فرق أمنية متخصصة في ردع الجرائم الإلكترونية، وهو الجهاز الذي يكون تحت وصاية الهيئة الوطنية للتنسيق في مكافحة هذا النوع من الجرائم وفق ما ينص عليه القانون الجديد لمكافحة الجريمة المعلوماتية• أكد الطيب بلعيز، أمس أثناء مناقشة مشروع القانون الجديد المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمجلس الأمة، أن الجزائر تعارض التعاون القضائي الدولي إذا كان في الأمر مساس بالحريات الشخصية والفردية للمواطنين• وأوضح بلعيز في رده على استفسارات نواب مجلس الأمة، أن الحكومة تعكف على استحداث جهاز أمني مختص في ردع الجرائم الإلكترونية، لا سيما تلك التي لها صلة بالنشاطات الإرهابية، ويكون هذا الجهاز الأمني تحت وصاية الهيئة الوطنية للتنسيق في مكافحة الإجرام الإلكتروني، وهي الهيئة التي تضمنها مشروع القانون، وسيعلن عن ميلادها قريبا، على أن تتكون من ممثلين عن الوزارات المعنية بمكافحة هذا النوع من الإجرام الجديد، وهي الدفاع الوطني، الداخلية، العدل، البريد وتكنولوجيات الإعلام• ومن صلاحيات الجهاز الأمني، حسب تصريحات الوزير، تنصيب المعدات التقنية في أي مكان بغرض الحصول على معلومات ذات صلة بالجرائم الإلكترونية بناء على ترخيص مسبق من وكيل جمهورية بمحكمة الاختصاص مكان الجريمة، بالإضافة إلى حجز المعدات الإلكترونية المستعلمة كأداة إجرام، لا سيما إذا تعلق الأمر بجريمة تمس بالدفاع الوطني، النظام العام والسيادة الوطنية• من جهة أخرى، طالب نواب مجلس الأمة من مسؤول المنظومة القضائية في تدخلاتهم بتوسيع صلاحيات اللجنة، لا سيما فيما يتعلق بتوفيرها الأدلة الإلكترونية لدى هيئة المحكمة بما يتوافق ونوعية الجرائم الجديدة• ودعا السيناتور كريم عباوي إلى تعزيز إجراءات محاربة الإرهاب الإلكتروني، وقدم مقترحات منها تعزيز الدوريات الأمنية بالشبكات والمدونات الإلكترونية، واستحداث دليل للمواقع الإلكترونية التي تشكل خطرا ضمن ما يعرف بالاتحاد الدولي للاتصالات•