دعت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي، وزارة التربية الوطنية إلى إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تتخبط فيها معظم الولايات قبل الدخول المدرسي المقبل، محذرة من عواقب استمرار الاكتظاظ وتقليص المناصب عند نهاية كل سنة، وما ينجر عنها من اضطرابات عند كل دخول اجتماعي، من جهة أخرى تنظم ''الكناباست'' جامعة صيفية ابتداء من يوم الجمعة إلى غاية 23 من جويلية الجاري، لتقييم وضعية عمال التربية، والخروج بخريطة العمل في شأن الاحتجاجات التي تتبناها النقابة مستقبلا• وسجل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، انشغالات عديدة للأساتذة على مستوى عدة ولايات عبر الوطن، حسب ما كشف عنه الأمين الوطني المكلف بالإعلام، بوديبة مسعود، في تصريح ل''الفجر''، والتي نجمت عن عدم شفافية الخرائط المدرسية ومشكل الأساتذة الفائض واستمرار الاكتظاظ الذي لا يتماشى وسياسة الإصلاحات، زيادة على ظاهرة العقوبات التي يتعرض لها الأساتذة اعتمادا على تقارير سرية ودون استفسار المعني، وقال بوديبة ''أصبحت اللجان الوزارية أداة في خدمة بعض مدراء التربية للتحقيق في أمور بيداغوجية وإصدار تقارير تسمح لمدير التربية بإصدار عقوبات من الدرجة الأولى أو الثانية في حق الأساتذة، مثل ما حدث في ولاية بومرداس''• وتطرق بوديبة إلى الغموض المسجل حول مشروع وزارة التربية الوطنية المتعلق بالنصوص التطبيقية للقانون التوجيهي08 - ,04 داعيا إلى ضرورة الاطلاع عليه ومناقشته، شأنه شأن النصوص التطبيقية للقانون الخاص، وذلك قبل تقديمه إلى مجلس الحكومة• وطالبت ''الكناباست'' وزارة التربية الوطنية بعدم تمييع دور اللجان الوزارية وإقحامها في قضايا من صلاحيات المفتش أو مدير المؤسسة، وهي أساليب مست بمصداقية هذه اللجان، حيث أصبح بعض مدراء التربية يستعملونها كغطاء لعجزهم عن التسيير، وحثها على ضرورة الاهتمام بالمشاكل المطروحة في الولايات، خصوصا الناتجة عن الحركة والفائض، والتي أصبحت تشكل هاجسا لدى الأساتذة عند نهاية كل سنة، كما حذرت من سياسة الاكتظاظ وتقليص المناصب بحجة الأزمة المالية وقلة المناصب المالية• موازاة مع ذلك، أثار ذات المتحدث العراقيل التي تواجه الأساتذة عند كل دخول مدرسي، أهمها فائض التلاميذ، خاصة وأن السنة المقبلة ستسجل المؤسسات التربوية أزيد من 8 ملايين تلميذ، مؤكدا على ضرورة اتخاذ استراتيجية سريعة لهذا الغرض، والعمل على فتح مناصب مالية جديدة لتفادي اكتظاظ الأقسام• يشار إلى أن المجلس الوطني المنعقد يومي 18 و19 جوان ,2009 قرر عقد الجامعة الصيفية السادسة بولاية سكيكدة، ابتداء من يوم 17 إلى غاية 23 جويلية ,2009 بحضور أزيد من 250 أستاذ، ومن المنتظر أن تستغل هذه الفترة في تكملة وإثراء عمل اللجان المنصبة من طرف المجلس الوطني، أهمها اللجنة الخاصة بدراسة وإعداد ملف نظام التعويضات، التي ينتظر منها تفعيل المقترحات ومناقشتها بطريقة علمية تمكن من تغطية العجز الكبير الذي نتج عن انخفاض القدرة الشرائية، والتي جعلت الأستاذ يعيش في ظروف مزرية لا تسمح له بأداء مهامه العلمية والتربوية على أحسن وجه، على حد قول بوديبة مسعود، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وطب العمل ولجنة تفعيل النصوص التطبيقية للقانون الخاص، خصوصا المواد المتعلقة بقوانين اللجان متساوية الأعضاء والمسابقات والترقية•
