"الكناباست'' يتهم اللجان الوزارية ومديري التربية بالتنصل من المسؤولية

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) إلى حل مشكل فائض الأساتذة والاكتظاظ داخل الأقسام، ملحا على وجوب توضيح الغموض الذي يكتنف ظاهرة العقوبات المسلطة على بعض الأساتذة. وأبرز ''الكناباست'' في بيان حصلت ''الحوار'' على نسخة منه عدم شفافية سياسة الوزير بن بوزيد حسبها بالنسبة للخرائط المدرسية، والذي يزيد من استفحال مشكل فائض الأساتذة ومشكل الاكتظاظ داخل الأقسام، ليشير ذات البيان إلى أن هذا لا يتماشى وسياسة الإصلاحات.
كما كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن بروز ظاهرة العقوبات التي يتعرض لها الأساتذة إلى السطح، مؤكدا في ذات البيان أنها عقوبات اعتمدت علي تقارير سرية ودون استفسار المعني، بل أكثر من هذا متهما اللجان الوزارية بأنها ''أداة في خدمة بعض مديري التربية للتحقيق في أمور بيداغوجية وإصدار تقارير تسمح لمدير التربية بمنح عقوبات من الدرجة الأولي أو الثانية في حق الأساتذة مثل ماحدث في ولاية بومرداس". وفي هذا الصدد يطالب الكناباست الوزارة الوصية العمل على حل المشاكل المطروحة في الولايات، خصوصا الناتجة عن الحركة والفائض، والتي أصبحت تشكل هاجسا لدى الأساتذة عند نهاية كل سنة، كما حذرت من سياسة الاكتظاظ وتقليص المناصب بحجة الأزمة المالية وقلة المناصب. كما يلح المجلس إسقاط الغموض عن مشروع وزارة التربية الوطنية، المتعلق بالنصوص التطبيقية للقانون التوجيهي وكذلك القانون الخاص وضرورة اطلاعهم ومناقشة نقابتهم مشروع وزارة التربية الوطنية المتعلق بالنصوص التطبيقية للقانون التوجيهي 08-,04 وكذلك النصوص التطبيقية للقانون الخاص قبل تقديمه إلي مجلس الحكومة. ليخلص البيان إلى دعوة بن بوزيد إلي عدم تمييع دور اللجان الوزارية، وإقحامها في قضايا من صلاحيات المفتش أو مدير المؤسسة، وهي أساليب مست بمصداقيتها، والتي أصبح مدراء التربية يستعملونها غطاء لعجزهم في التسيير. إلى ذلك يكون المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قد افتتح أمس جامعته الصيفية السادسة بولاية سكيكدة إلي غاية 23 جويلية ,2009 ومن المنتظر أن تستغل هده الفترة في تكملة وإثراء عمل اللجان المنصبة من طرف المجلس الوطني، أهمها اللجنة الخاصة بدراسة وإعداد ملف نظام التعويضات، التي ينتظر منها تفعيل المقترحات ومناقشتها بطريقة علمية تمكننا من تغطية العجز الكبير الذي نتج عن انخفاض القدرة الشرائية، بالإضافة إلي لجنة الشؤون الاجتماعية وطب العمل، ولجنة تفعيل النصوص التطبيقية للقانون الخاص خصوصا المواد المتعلقة بقوانين اللجان متساوية الأعضاء والمسابقات والترقية في الرتب.