رفع منحة ضحايا الإرهاب من شباب الخدمة الوطنية والطلبة والدفاع الذاتي

قانون المالية التكميلي يعد على أساس سعر مرجعي ب37 دولارا للبرميل

وفي الآن ذاته توفير الشروط التي يقتضيها حسن تسيير المصالح العمومية''، والذي حسبه ''لا بد أن ينعكس ذلك في ميزانية ,2009 وعلى المراقبين الماليين الذين يتعين عليهم أن يسهروا، طبقا للتنظيمات السارية، على إلغاء جميع النفقات التي لا موجب لها''•
وافق مجلس الوزراء، المجتمع أول أمس، على مشروع أمر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، يقضي نصه التشريعي في المقام الأول بزيادة تقارب 68 مليار دينار برسم الاعتمادات المخصصة للتسيير، لترتفع بذلك من 2593 إلى 2661 مليار دينار السنة الجارية، حيث تعتبر الغاية من هذه الزيادة على الخصوص تغطية الزيادات في منح الطلبة، ومتربصي التكوين المهني، وحاجات كل من الدخول المدرسي والجامعي، ودخول التكوين المهني للسنة المقبلة، بما في ذلك التأطير البيداغوجي، والزيادة في حقوق ضحايا الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية، وكذا الزيادة في المنح الشهرية المدفوعة للمواطنين المتطوعين المشاركين في محاربة الإرهاب•
كما أعيد النظر في اعتمادات التجهيز بما يقارب 216 مليار دينار، بحيث ارتفعت من 2597 إلى 2813 مليار دينار، وعلى غرارها زيدت رخص البرامج بأكثر من 442 مليار دينار، حيث ستمكن هذه التدابير من استكمال المشاريع الجارية، ومباشرة أولى عمليات البرنامج الخماسي الجديد للتنمية•
وستنتقل ميزانية سنة 2009 التي تم إعدادها على أساس سعر البرميل من النفط بقيمة 37 دولارًا إجمالا من 2786 إلى 3178 مليار دينار من حيث الإيرادات ومن 5191 إلى 5428 مليار دينار من حيث النفقات•
أما في شقه التشريعي والجبائي، فيتكفل مشروع قانون المالية التكميلي بجملة من الإجراءات والتدابير التي أعلنها رئيس الدولة في مطلع هذا العام، أو تلك التي جاءت في البرنامج الرئاسي على الخصوص، لتشجيع إنشاء مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموما، وفي الزراعة والسياحة تحديدا، وترقية البحث العلمي، وتعزيز تأطير الاستثمار الأجنبي لفائدة الاقتصاد الوطني، ومن أجل حماية اتزان ميزان المدفوعات وتعزيز محاربة الغش في المجال الاقتصادي بصفة عامة وفي التجارة الخارجية بصفة خاصة•
وفي الأخير سجل الرئيس بوتفليقة أن ''الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما تزال غامضة الملامح إلى غاية اليوم، لا تستثني بلادنا، وذلك على الخصوص من خلال مداخليها من المحروقات''، وأضاف قائلا ''إن الظروف هذه تدعونا إلى توخي المزيد من العقلانية والصرامة في تسيير أموال البلاد، على ألا توهن جهودنا في إعادة البناء الوطني التي يتوقف عليها رهان الانطلاقة الفعلية لتنميتنا الاقتصادية والرفاه الاجتماعي المأمول لشعبنا''•