اتهمت فروع نقابية تنشط على مستوى الشركات متعددة الجنسيات بحاسي مسعود، الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتواطؤ مع هذه الأخيرة، بسبب تجاهلها معاناة العمال، وعدم تدخلها لإنصافهم واسترجاع حقوقهم• ونقل أمس مجموعة من نقابيين مطرودين من العمل بشركات متعددة الجنسيات متواجدة بحاسي مسعود في ورقلة، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المركزية النقابية في العاصمة، المعاناة اليومية التي يتكبدها عدد هائل من العمال بسبب الوضعية المزرية في جوانب عدة، العمل، الإطعام والإيواء، ناهيك عن المعاملة السيئة والتضييق على العمل النقابي الذي أدى إلى الطرد في حالات كثيرة، مرفقة بمتابعات قضائية• وذكر المتحدثون أسماء عديدة من الشركات على غرار شركة ''كومباس البريطانية'' التي تتفرع عنها شركة ''أوراست ألجيري''، و''ميسواكو''، و''التي حولت العمال - على حد قولهم - إلى عبيد''، واشتدت لدى تشكيل فرع نقابي حاول الدفاع عن حقوق العمال، يحدث هذا دون تدخل السلطات الجزائرية لوقف هذه التجاوزات، مؤكدين أن الوضعية التي آل إليها هؤلاء العمال، استلزم رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد العام للعمال الجزائريين متهمين إياه بالتواطؤ وعدم الدفاع عن حقوق العمال، خاصة الفرع النقابي المتواجد بورقلة، رغم تدخل الأمين العام للمركزية عبد المجيد سيدي السعيد حسب ما نقله المتحدثون وتقديمه وعودا، إلا أن الشركة الأجنبية لم تتراجع عن قرار الطرد• وأوضح رئيس المدير الفرعي للنقابة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين زايد ياسين والذي أوقف عن العمل منذ جوان ,2007 وهو متابع قضائيا، أن تلك الشركات الأجنبية ترفض تأسيس فروع نقابية، وهو ما اعتبره تعسفا وتعديا على الحق النقابي للعمال• وأشار المتحدث إلى أن شركة ''أوراست آلجيري'' يوجد بها حوالي 54 عاملا بعقود عمل دائمة، بينما هناك ما يفوق 2300 عامل متعاقد• والتعسف ليس فقط على مستوى مجموعة ''كومباس''، حسب منشطي الندوة الصحفية، بل تعدى على مستوى الشركات الأجنبية المتواجدة بالمنطقة، أمثال شركة ''كوفاس'' التي قامت بفصل 18 عاملا بعد انتسابهم إلى فرع نقابي، في محاولة منها لإفشال أي عمل نقابي يفرض قوته وسط الطبقة العمالية•
