النهضة تهدد باللجوء إلى المحكمة الدولية إذا غضت السلطات الطرف عن قضية تومي

وزيرة الثقافة قد ''تستفيد'' من الامتياز القضائي والتحقيق يجرى بالمحكمة العليا

أكد النائب عن حركة النهضة محمد حديبي أن هذه الأخيرة لا تستبعد اللجوء إلى المحكمة الدولية لمقاضاة وزيرة الثقافة خليدة تومي على تصريحاتها التي صنفتها الحركة في إطار المساس بالدولة، وذلك في حال لجأت السلطات القضائية في الجزائر إلى طي الملف دون محاسبة الوزيرة، حيث تحضر الكتلة البرلمانية لحركة النهضة كل الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى القضائية ضد المعنية، وهو إجراء تم تقريره رغم اعتزام الحركة اللجوء إلى كل الوسائل المتاحة قانونا•
أوضح النائب في اتصال أمس مع ''الفجر'' أن الكتلة البرلمانية لحركة النهضة تدرس كل ما هو مخول للتعامل مع ''الأزمة'' التي نشبت بينهم وبين وزيرة الثقافة خليدة تومي بسبب ردها على نواب الحركة بعد توجيههم سؤالا كتابيا لها حول أموال المهرجان الإفريقي، بوصفهم ب''المتطرفين والنازيين الجدد''، ومن ضمن ما هو مخول حسب توضيحات محمد حديبي، توجيه سؤال كتابي للوزيرة ثم طلب لجنة تحقيق برلمانية وبعدها استدعاء الوزيرة إلى البرلمان، وطلب جلسة عامة لمناقشة موضوع تصريحاتها وبعدها تأتي مرحلة حق ملتمس الرقابة وسحب ''الثقة'' من الوزيرة وإخراجها من الحكومة•
وركز المتحدث على تمسك نواب حركة النهضة بحق المتابعة القضائية ضد خليدة تومي التي ستكون سابقة• وفي ذات السياق أوضح نفس المصدر أن الكتلة البرلمانية للنهضة كلفت بالتحرك ميدانيا برفع الدعوى القضائية، ولم تستبعد خيار اللجوء إلى المحكمة الدولية في حال فضلت السلطات الجزائرية غض الطرف عن الحادثة وعدم معاقبة الوزيرة، مشيرا إلى أن تصريحاتها الخطيرة تشكل مساسا بكل الدولة وليس بنواب حركة النهضة فحسب• وعبر محمد حديبي عن تفاؤله بشأن اتخاذ السلطات لموقف خليدة تومي على محمل الجد مستندا على التعاطف الذي تلقته الحركة من جهات عليا في السلطة ومسؤولين سامين في أول قضية من هذا النوع تتعلق بمحاسبة وزير على خطإ أثناء ممارسته وظيفته•
ومن الجانب القانوني أوضح عضو لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر صدالة، في اتصال مع ''الفجر''، أنه في حال رفعت دعوى قضائية ضد وزيرة الثقافة فإنها ستعاقب كغيرها من المواطنين ولكن الإجراءات المتبعة تستند إلى قانون الإجراءات الجزائية والمادة 573 المتعلقة بالامتياز القضائي• وتنص المادة المذكورة على أنه إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي قابل للاتهام بارتكاب جنحة أو جناية أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية الملف عندئذ بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا وترفعه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة إذا رأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعين هذه الأخيرة أحد أعضائها ليجري التحقيق، في انتظار كيفية تعامل السلطات مع هذه القضية•