رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين يهدد بشطب 200 محضر لإنقاذ المهنة

''نحن ملزمون بتسديد مليار سنتيم للترشح لنيابة الاتحاد الدولي قبل 12 أوت الجاري''

انتقد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، محمد شريف، بلهجة شديدة زملاءه في المهنة، خاصة بمجالس قضاء تيارت، بشار، سعيدة وأدرار وغيرهم بالجهة الغربية، الرافضين تسديد اشتراكاتهم والمقدرة ب3 ملايين سنتيم في إطار سعي الغرفة للظفر بنيابة الاتحاد الدولي للمحضرين وكذا الحصول على مقعد دائم في المجلس التنفيذي للاتحاد الذي يضم 70 دولة، حيث تحتل الجزائر المرتبة الثانية بعد فرنسا ب1800 محضر بفارق 1000 محضر، ما يؤهلها لذلك ويضيف لها رصيدا جديدا في العلاقات الدولية•
قال الأستاذ محمد الشريف في كلمة وجهها إلى جميع المجالس القضائية عبر ولايات الوطن من خلال الندوة التحسيسية لولايات الغرب للوقوف عند عملية جمع الاشتراكات وكذا مرسوم أتعاب المحضرين أن ''كل من رفض تسديد رسومات الاشتراك ولم يدفعها ليس منا على اعتبار أن هذا المطلب صادر عن القيادة العليا والجمهورية وهو واجب وطني لابد من تلبيته بعدما رفعت رأسه، كما أن كل محضر قضائي يعارض ذلك يعتبر بدون وطنية وخائن للوطن - على حد قوله - ولا يستحق حمل الختم الرسمي للدولة، خاصة أن الغرفة الوطنية قامت بإرسال بيانات لهم تم توزيعها لقراءتها وفيها الكثير مابين السطور بعدما أمهلت الغرفة المحضرين تاريخ 8 أوت الجاري بعدها ستكون وصمة عار- كما أضاف - على جبين كل متخاذل من المحضرين الذين امتنعوا عن تسديد مبلغ الاشتراك، خاصة وأن الجزائر ملزمة بدفع 50 ألف أورو، ما يعادل مليار سنتيم، إلى قابض خزينة الاتحاد قبل تاريخ 12 أوت الحالي لقبول ترشح الجزائر لمنصب قرار في الاتحاد، وإذا لم تسدده فإنها ستحرم من المشاركة لرفع رصيدها في المحافل الدولية، خاصة أن الجزائر قدمت الكثير للمحضرين من نصوص وتعليمات وحقوق وكل ما يطلب ينفذ في الوزارة، مضيفا ''لا يجب ترك الفرصة تضيع من الجزائر حتى لو اضطررنا للتسول، فإن المبلغ المذكور سيسدد رغم استنكارنا لموقف محضري بعض المجالس القضائية بالولايات من العملية''•
كما دعا رئيس الغرفة الوطنية إلى ضرورة وضع حد ''للداء'' الذي أصاب بعض المحضرين والخاص بمرسوم الأتعاب وعدم الالتزام بتطبيقه والذي يعد ملكا لكل المحضرين؛ بحيث لا يمكن زيادة أو إنقاص التسعيرة التي يحددها المرسوم، مضيفا أن كل محضر يخالف ذلك فإنه لا يحول الى مجلس التأديب وإنما ستؤسس الغرفة الوطنية كطرف مدني وتقدم شكوى للنيابة لمتابعة المحضر، قائلا ''نحن مستعدون للتضحية ب 100 أو 200 محضر لإنقاذ المهنة بعد حصول الغرفة على كل الضمانات؛ حيث يتابع المحضر وبعدها يعزل من الغرفة الوطنية التي لم تقف موقف المتفرج من الرداءة التي تشوه المهنة، في الوقت الذي يحمل فيه المحضر القضائي ختم الدولة مسجل عليه اسمه، الأمر الذي بات يتطلب الكثير من الحذر واليقظة للتبليغ على كل محضر يقوم بتجاوزات، حيث أنه خلال الشهر القادم ستكون هناك مراقبة للمكاتب بآليات جديدة بعدما أقرت الغرفة بداية هذا الأسبوع إلغاء كل اتفاقيات المحضرين مع الإدارة لمحاربة ظاهرة المنافسة غير الشريفة لزملاء المهنة، حيث سيتم إصدار مذكرة وطنية بخصوص ذلك، وطلب من المحضرين القضائيين الارتقاء بالمهنة وتفادي العمل بصيغة ''الكريدي'' التي تعد إهانة للمحضر، بالإضافة إلى لهث بعض المحضرين وراء المحامين الذين يتعاملون معهم مثل ''فراسين'' - على حد قوله - دون الحصول على أتعابهم، وهي الصور التي دعا إلى إزالتها لتنظيف وتطهير المهنة•
أما بالنسبة للاشتراكات، فقد وصلت في مجلس تيارت إلى 1 %، في حين امتنعت أدرار وسعيدة وبشار، إضافة إلى مشكل البطاقات المهنية وتعامل المحضرين مع السجلات القديمة بالرغم من وضع السجلات الجديدة تحت تصرفهم، وأيضا طرح مسألة التبليغ السندي التنفيذي والتكليف بالوفاء من قبل مجالس سيدي بلعباس، وتلمسان وغليزان ووهران•
وسجل المفتش الوطني للمحضرين القضائيين، الأستاذ بلقاسمي، العديد من النقائص لدى المحضرين من خلال عملية مراقبة وتفتيش مكاتب المحضرين، شملت 90 % من المكاتب؛ حيث استخلص أن كثير من المكاتب لا تتلاءم مع المهنة من حيث التنظيم الداخلي كوضع الكاتبة في قاعة الانتظار، إلى جانب جهل المحضرين لدفتر ودائع النقود• وأشار إلى استغلال بعض المحضرين للموظفين العاملين لديهم والذين يتقاضون مبالغ مابين 8 إلى 12 ألف دج رغم العمل الشاق الذي يقومون به في إيصال القرارات والأحكام، هذا فضلا عن غياب تنسيق بين المحضرين ومسألة غياب الأرشيف لدى مكاتب المحضرين من نسخ الأحكام وصيغ تنفيذ المحاكم الجزائية، مطالبا بتفعيل خلايا التنفيذ، مع خلق توأمة بين المجالس القضائية لتبادل المعارف والتكوين•