رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين يتوعد المخالفين للقانون بالمتابعة الجزائية

أمهل أصحاب المهنة ثلاثة أيام لدفع الاشتراكات الخاصة بالاتحاد الدولي للمحضرين

حيث جاءت لهجة رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ محمد شريف، حادة وهو يخاطب أهل المهنة، مفضلا أن يذكر الجميع بالمتاعب التي لقيها المحضرون القضائيون من سنة 1996 إلى يوم تمكنهم من الظفر بقانون ينظمهم ويحميهم• قال إنه بعدما كان المحضر يخاف من ردة فعل الزبون بخصوص أخذه لمستحقاته ومتابعته بجنحة الغدر، جاء هذا القانون ليقلب الموازين لصالح أصحاب المهنة، لكنه سرعان ما أردف قائلا ''لم نتوقع أن لايطبق المرسوم المحدد لكيفيات دفع الأتعاب من طرف المحضرين''، مشددا على ضرورة عدم التنازل عنه ''لصالح الشركات أو المحاميين''، منبها الجميع أن عدم احترام المرسوم سيكلف صاحبه المتابعة الجزائية•
وقد تميزت مداخلات المندوبين والمنسقين الموزعين عبر مختلف المجالس القضائية ومحاكم الوطن بشفافية واضحة، حيث أجمع المتدخلون على حقيقة وجود تجاوزات ظاهرة للعيان بخصوص عدم تطبيق التعريفة المنصوص عليها في قانون المهنة من خلال لجوء الكثيرين إلى التخفيف من التعريفة المحددة في المرسوم بهدف جلب عدد كبير من الزبائن، وهذا بالدوس على القانون•
وفي هذا الإطار، أشار المتدخلون إلى السلوكات الصادرة عن بعض المحضرين القضائيين، ظاهرها قانوني وباطنها مخالف لقواعد المهنة، حيث يعمد بعض أهل المهنة إلى منح زبائنهم كإجراء شكلي، وصولات تثبت استلامهم لمستحقاتهم المحددة في قانون، في حين أنه من الناحية التطبيقية يتسلم المحضر مبالغ أقل من تلك المدونة في وصل التسليم، وفي هذا الصدد قال منسق بمجلس قضاء المسيلة أنهم فشلوا في مسعاهم لتطبيق التعريفة المحددة قانونا نتيجة اصطدامهم بهذا السلوك المتنافي مع أخلاقيات المهنة•
وتطرق ذات المنسق إلى ظفر عدد من المحضرين القضائيين باتفاقيات أبرموها مع مؤسسات عمومية وخاصة على أساس تخفيضهم من تعريفة الأتعاب• وطالب مندوب محكمة المدية بإعداد مدونة أخلاقيات المهنة، مضيفا أن المنافسة تكون في العمل وجودته وليس في جمع المال وملء الجيوب بعد مخالفة القانون، وقال رئيس الغرفة الجهوية بالوسط الأستاذ أحمد محمودي، إن التدخلات الصريحة هي طريق واعد لتغيير الكثير من السلبيات• كما طرح المنسقون والمندوبون أيضا إشكالية عدم تمكنهم من جمع الاشتراكات للمشاركة في الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين المزمع عقده بمرسيليا شهر سبتمبر الداخل، وتسعى الجزائر عن طريق المحضرين الظفر بمقعد دائم لدى الاتحاد•
وفي هذا الخصوص، أمهل رئيس الغرفة الوطنية المحضرين ثلاثة أيام كأجل لدفع الاشتراكات التي ستصرف في إطار سعي الغرفة للظفر بمقعد دائم في الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، فالاشتراك هو للجزائر وليس للغرفة، وكل امتناع عن دفعه حسب المتحدث تكون عواقبه وخيمة• ودعا رئيس الغرفة الوطنية، إلى احترام الإجراءات القانونية وليس تخطيها، ما يعود بالسلب على المواطن، مشددا على ضرورة التخلي عن العمل بالمحضر الموحد الخاص بالتبليغ والتسليم، وهذا من خلال فصله إلى محضرين حدد ثمنه في القانون ب1200 دج للمحضر الواحد، زائد المصاريف الخاصة بالرسم على القيمة المضافة، والطابع الجبائي، ومسافة التنقل المحددة ب 50 دج للكيلومتر الواحد•
وبخصوص آليات التفتيش ومراقبة مدى تطبيق أهل المهنة للقانون المحددة للأتعاب، أكد المسؤول الأول في المهنة، أن الغرفة ستلجأ بعد شهر من هذا اللقاء إلى إيفاد لجان بعد موافقة وزارة العدل لمختلف المحاكم، حيث سيتم الاطلاع بعد الاختيار بطريقة عشوائية لملفات المتقاضين، على حقيقة قيام المحضر بعمله بصفة قانونية•
وطالب ذات المتحدث كل المحضرين القضائيين الذين أبرموا اتفاقيات مع المؤسسات على أساس تخفيضها من التكاليف سحب هذه التعاقدات، مضيفا أن الغرفة ستراسل كل المؤسسات العمومية والخاصة لتحذيرها من مغبة عدم تطبيقها للقانون•