95 بالمائة من المصانع دون رخص استغلال تلقي بنفاياتها الصناعية عشوائيا

حجز 14 شاحنة رمي القمامة بوهران وهلاك أطنان من أسماك السدود

كشف رئيس الخلية الجهوية للدرك الوطني بالمجموعة الولائية بوهران، أن وضع البيئة على مستوى ولايات الجهة الغربية أصبح ينذر بالخطر وبوقوع كارثة صحية في غياب مديريات البيئة، إذ تسجل الولاية رمي أطنان من النفايات يوميا في أماكن غير مخصصة لذلك الغرض، وتدفق كميات ضخمة من المياه القذرة على المستثمرات الفلاحية المخصصة للخضر والفواكه، الأمر الذي أصبح يعرض صحة المواطن للخطر• وأوضح في تصريح ل"الفجر" أن الظاهرة تسببت في هلاك أطنان من السمك في معظم السدود الخاصة بتربية المائيات بالجهة الغربية، نتيجة تلوث مياهها بما تطرحه المصانع• وأفاد أن الخلية سجلت في عمليات المعاينة لهذه السنة، 14 مخالفة خاصة برمي النفايات في أماكن غير مهيأة لهذا الغرض، وتم على إثرها تحويل 14 شاحنة إلى الحظيرة الأمنية طبقا للمادة القانونية 01/19 الخاصة بمراقبة بالنفايات المنزلية وما شابهها، كما تم تحرير 4 قضايا أخرى تم تحويلها الى المحكمة، إلى جانب 8 قضايا ومحاضر تم إعدادها بعد عملية المراقبة للمؤسسات الصناعية والمنشآت المصنفة من محلات تجارية وغيرها، والتي تم استغلالها دون الحصول على رخصة وانعدام السجل التجاري• كما تم تحرير 16 قضية أخرى خاصة بمختلف التجاوزات التي تضر بالبيئة من سرقة الرمال وقطع الأشجار دون رخصة، وكذا سقي الأراضي الفلاحية بالمياه القذرة، خاصة على مستوى إقليمي سيدي أعمر ومحيط الرباحية بولاية السعيدة، حيث يعبر المستثمرات الفلاحية واد محمل بالمياه الملوثة لقنوات الصرف الصحي الخاصة بالقرى المجاورة، والذي يصب في الأراضي الفلاحية بعد لجوء فلاحي المنطقة إلى السقي من مياهه• وأكد ذات الضابط أنه تم تحرير أربع قضايا بوهران والخاصة بتدفق المياه القذرة الناجمة عن شبكة الصرف الصحي لمجمع المنازل لبلدية سيدي الشحمي على أراضي فلاحية خاصة بإنتاج الزيتون، وكذارمي النفايات وتدفق المياه القذرة في البحر من وادي حمادي التابع لبلدية العنصر وشاطئ الأندلسيات، إلى جانب قضية النفايات الصناعية الناجمة عن فضلات بلدية واد تليلات والتي تصب فوق أراضي فلاحية• وفي ظل هذه الأوضاع المزرية تم تحرير محاضر وإبلاغ السلطات المحلية ورفع تقارير مفصلة تنذر بخطورة الوضعية وتم تحويلها إلى ولاة سعيدة ووهران، وهو نفس الحال بولاية مستغانم، التي أثبتت التحاليل من خلال عملية المعاينة رمي كميات من النفايات الصناعية السائلة في البحر• كما تم تسجيل قضايا أخرى بولاية تسمسيلت بعد هلاك أطنان من الأسماك بسد بوقارة، حيث أنه خلال عملية التحاليل التي أجريت بمخبر الخلية وبالتنسيق مع مصالح الشرطة العلمية، تم التأكد من نقص نسبة الأكسجين في الماء الذي وجدت به نباتات طفيلية تقوم بامتصاص الأكسجين والناجمة عن رمي النفايات الصناعية السائلة فيه، بالإضافة إلى هلاك كميات أخرى من الأسماك بسد صارنو ببلدية سيدي احمادوش بولاية سيدي بلعباس، بعد تدفق المياه القذرة من المجمعات الصناعية فيه• وأوضح محدثنا أنه خلال عملية المراقبة للمؤسسات الصناعية تم تسجيل 95 بالمائة من أصحاب المصانع لايملكون رخصة استغلال، ولهم جهل تام بالقانون 03/10 الذي ينص على تأثيرات المخلفات والنفايات على البيئة، حيث يقومون برمي جميع السوائل بالخارج وفي المحيط دون معالجتها وإعادة تطهيرها•