استمرار الندرة يجعل قرارات وزارة التجارة حبرا على ورق

اتحاد مقاولي البناء

برغم اعترافها بوجود اختلالات متكررة في ظل ندرة هذه المادة على مستوى السوق الوطنية، بالإضافة إلى المضاربة التي يتحكم فيها بارونات ''الوصول'' في مصانع الإنتاج ووحدات التوزيع، حيث وصل ثمن بيعها إلى 7 ملايين سنتيم لوصل 20 طنا•
اعتبر الاتحاد الوطني لمقاولي العمران والبناء أن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجارة أول أمس، والقاضية بتحديد هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة والتجزئة لمادة الإسمنت، مجرد حبر على ورق، كونها حسبه ضربا من الخيال، ''لأن مصالح وزارة التجارة إن أرادت وبشكل رسمي تنظيم هذا النشاط عليها توفير مادة الإسمنت أولا، حتى تستطيع ذلك، لأن النقص في مادة الإسمنت في سوق مواد البناء يجعل المضاربة والمضاربين يتحكمون فيها حسب عائداتهم والفوائد التي يجنونها من ورائها''•
وأكد الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، على لسان رئيسه أحمد بن قاعودة، أمس في تصريح ل''الفجر''، أن وفرة المنتوج بإمكانها التحكم في الأسعار وجعلها مستقرة، أما في حال نقص مادة الإسمنت في السوق مع كثرة الطلب عليها لإنجاز المشاريع واستكمالها في آجالها يدفع إلى البزنسة، ''وهنا لا تستطيع وزارة التجارة التحكم في الأسعار مهما عملت• كما أن تجار مواد البناء لن يلتزموا بهذه الأسعار وحتى بهوامش الربح المعلنة والمحددة ب40 دينارا في سوق الجملة، و60 دينارا في سوق التجزئة، يقول المتحدث• وأضاف رئيس الاتحاد أن سعر كيس الإسمنت في وحدات الإنتاج وصل إلى 260 دينار، وبلغ في وحدات توزيع ''سوديسماك'' 320 دينار، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار لدى تجار مواد البناء خصوصا في مادة الإسمنت، والتي وصلت إلى ما بين 650 و700 دينار، وحتى 800 دينار للكيس الواحد•
ومما زاد ''الإسمنت بلة'' هو المضاربة والمتاجرة غير الشرعية في وحدات التوزيع بشأن ''وصول الاستلام''، والتي تركز نشاط بعض ''البزناسية'' بالقرب منها، وبلغ ثمن ''وصل الاستلام'' ب7 ملايين سنتيم لكمية 20 طنا• وفي رده على سؤال ''الفجر'' حول إمكانية تسبيق وزارة التجارة لإجراءات تحديد هوامش الربح تحسبا لعملية استيراد المليون طن التي أعلن عنها في وقت سابق، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعودة، أن ذلك مستحيل في خضم الفوضى والمضاربة في سعر المنتوج المحلي، رغم بلوغه كمية 18 مليون طن سنويا، وحتى تتحكم وزارة التجارة في ذلك وتوفره يمكنها أن تضبط وتنظم وتسوق الكمية المستوردة•
للإشارة فإن وزارة التجارة قررت أول أمس إجراءات جديدة تخص تحديد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت ''البورتلاندي'' المركب والموضب، وقضت بأن يكون هامش الربح في القنطار 80 دينارا في سوق الجملة، و120 دينار في سوق التجزئة• أما كيس 50 كلغ فحدد هامش الربح في سوق الجملة ب40 دينارا و60 دينارا في سوق التجزئة•
وأشار البيان الصادر عن وزارة التجارة أول أمس، إلى أن تطبيق الهوامش القصوى الخاصة بالتوزيع يكون على الشكل التالي: سعر البيع عند الخروج من المصنع مع احتساب كل الرسوم، بما في ذلك تكاليف ترتيب السلع بالنسبة لهامش الجملة، سعر ''خالص الثمن، قيمة التأمين وأجرة الشحن''، مع احتساب كل الرسوم بالنسبة لهامش الجملة عند الاستيراد، وسعر البيع بالجملة مع احتساب جميع الرسوم بالنسبة لهامش التجزئة•
كما اشترطت ذات الإجراءات أن تكون أسعار البيع المطبقة على الإسمنت الموضب في أكياس 50 كلغ انطلاقا من نفس الإسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب، مماثلة لأسعار البيع مع احتساب كل الرسوم على الإسمنت الموضب من طرف مصانع الإسمنت المسلمة للإسمنت غير الموضب•