العائلات المطرودة تقرر الخروج إلى الشارع

اقترحت على الدولة تحديد سلم أسعار استئجار المنازل
قررت لجنة "أس أو أس مطرودين" الخروج إلى الشارع للتعبير عن رفضها لسياسة الإسكان المتبعة من قبل السلطات، مقترحة على الدولة وضع سلم أسعار موحدة لكراء المساكن إذا أرادت منهم تدبر أمورهم.
قال الناطق الرسمي باسم لجنة "أس أو أس مطرودين" سالمي حكيم أمس في ندوة صحفية نشطها بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "السلطات هي المسؤولة عن الوضعية التي آل إليها حال أزيد من 188 أسرة جزائرية مطرودة أو مهددة بالطرد"، وطلب من الجهات المختصة التحقيق في الملفات المطروحة وقال: "نتعهد أنه في حال وجدوا شخصا وحيدا منا يملك سكنا ويطالب بآخر أن يرموه في السجن".
وأوضح المتحدث أن الجزائر التي وقعت على اتفاقيات دولية تعطي المواطن حق السكن تقع في تناقض على أرض الواقع لأنها تطرد مواطنين من سكناتهم وترميهم إلى الشارع دون التكفل بهم، "بل إن وزارة العدل تخرق هذه القوانين حينما تصدر المحاكم أحكاما قضائية بطرد المواطن". وأردف قائلا "لا يوجد محام لحد الآن تجرأ على الترافع انطلاقا من هذه الزاوية".
وأكد منشط الندوة رفقة أرباب عائلات مطرودة أنهم استنفدوا كل السبل المؤدية إلى السلطات، وفي ظل إصرار هذه الأخيرة على تجاهلهم، لم يبق أمامهم إلا الخروج إلى الشارع "هو الحل الوحيد المتبقي لنا بعد أن امتنعت السلطات على إعطائنا أي خيط ملموس يوصلنا للأمل".
في هذا السياق، اقترح على الدولة أن تضبط سلم أسعار استئجار المنازل على أساس المساحة ومعايير أخرى محددة، ومعاقبة كل موثق يخالف السلم "في تلك الحال بامكان المواطن اللجوء إلى الكراء في حال طرد من منزل يشغله".
واستنكر أمير منير بشدة أن تلجأ السلطات إلى "مسح" مواطن ليصبح غريبا عن الجمهورية في حال طرده من مسكن، مضيفا "كتبنا العديد من الرسائل لمسؤولي المؤسسات لكنها لم تجبنا"، واستنكر بشدة هذا الموقف متسائلا عن دواعي الحديث عن المواطنة في ظل هذا الوضع.
ورفض آخر أن ينصب خيمة ليقيم فيها رفقة أفراد أسرته المطرودة من مسكنه الوظيفي عملا بنصيحة رئيس البلدية وقال "الخيمة وجدت إما للمصطافين أو المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية".