التغيير المأمول !

يكاد يمر عام كامل على مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور•• وقد تحدث السياسيون آنذاك عن العهدة الثالثة التي ستفتح الطريق أمام رئيس الجمهورية لإحداث تغييرات جذرية على الدستور لاحقا فيما يشبه الاستفتاء التأسيسي•• والذي يؤسس لميلاد جمهورية جزائرية جديدة يسميها البعض بالثانية•• ويسميها البعض الآخر بأنها الأولى•• ويقول آخرون بأنها ستكون الجمهورية الثالثة! وفي جميع الحالات، كان الأمل معقودا على الرئيس بوتفليقة في أن يستخدم قوة نجاحه في الانتخابات الأخيرة في إحداث إصلاح عميق في مؤسسات الدولة ! إصلاح يؤدي بالضرورة إلى إعادة صياغة المؤسسات الدستورية للدولة وفق نصف قرن من ممارسة السلطة حسب أنماط مختلفة طابعها العام هو المزاوجة بين شرعية الثورة وشرعية الشعب• وهي حالة طالت ولم يؤد إلى تأسيس دولة القانون والمؤسسات وتكرس بالفعل سلطة الشعب على مؤسساته• وقد ألمح الرئيس بوتفليقة غير ما مرة بأنه سيستخدم العهدة الثالثة في إحداث التغيير المطلوب الذي ينتظره الشعب منذ عقود في مجال المؤسسات الدستورية• وكبر أمل الشعب في أن يعمد الرئيس المنتخب بأغلبية ساحقة إلى تغيير ''السيستام'' الذي كان مسؤولا عن الأزمة التي عصفت بالبلاد وليس تغيير الرجيم الذي لم يؤد تغييره في مرات عديدة إلى إحداث الإصلاح المطلوب! ترى لماذا أصبحت الطبقة السياسية تمارس صمت القبور فيما يخص التغيير الذري للدستور، الذي بنيت عليه وعود التغيير الجزئي للدستور والذي تم قبل الرئاسيات الأخيرة؟! هل حقيقة أن البلاد تعيش استقرارا سياسيا بعد الرئاسيات أم هي تعيش الركود السياسي؟! واقع أداء المؤسسات الدستورية لا يوحي بأننا نعيش الاستقرار السياسي، بل يؤكد بأننا نعيش الركود السياسي في العمق .. و على الرئيس أن يكمل مهمته في إصلاح مؤسسات الدولة بتغيير جذري للدستور ؟!.