11 إطارا من الشرطة أمام مجلس قضاء العاصمة

أفادت مصادر مطلعة من سلك القضاء ل »صوت الأحرار«، بأن محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة ستنظر يوم التاسع من الشهر الجاري، في قضية تزوير كشوف النقاط الذي تورط فيه عديد من إطارات الشرطة برتب متفاوتة، المتهمون ال 11 من بينهم 5 موقوفين توبعوا بجنحة التزوير في محررات إدارية واستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة، وقد استأنف هؤلاء المتهمين الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، ومن بينهم مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، و ضباط شرطة ومحافظين مكلفين بتدريب مادة القانون والرماية والتصحيح بتكليف من المدرسة.
وقائع القضية تعود إلى شهر جوان 2008، حيث انطلقت القضية بناء على تحريات إدارية قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وهذا بعد إيداع شكوى من طرف مديرها العام تتعلق بتزوير نتائج المسابقة والقائمة النهائية، حيث أثبت التحقيق وجود خروقات بشأن المسابقة المنظمة في المدرسة العليا للشرطة، وقد تبين بتاريخ الوقائع وبعد مقارنة أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية للمترشحين فيها محاضر كشوف النقاط، وجود تناقضا واختلافا في النقاط التي تحصلوا عليها بعض الممتحنين من محافظي الشرطة.
وعليه فقد عرض الملف على النيابة العامة التي طالبت بفتح تحقيق قضائي على مستوى محكمة سيدي أمحمد، على أساس أن الوقائع بشكل أركانها جناية، غير أن بعد 8 أشهر من التحقيق والتحري توصل عميد قضاة التحقيق، على مستوى المحكمة أن الوقائع لا تسمو لأن تكون بأركانها تكييف جناية بل جنحة، والمتهمين خلال التحقيق الذي جرى أمام غرفة الاتهام أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم في هذه القضية، وان لكل متهم تفسير قانوني للوقائع المتابع بها، والتي هي تحت مسؤوليته، وللاشاة فقد استئناف هؤلاء المتهمون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد، والقاضي بإدانتهم بأحكام مابين 5 و3 سنوات حبسا نافذا.