سيدي السعيد يراهن على رفع القدرة الشرائية وتشجيع الإنتاج الوطني

كلف خبراء لتحضير ملفات الثلاثية المقررة في أكتوبر المقبل

يجري التحضير على مستوى قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين للقاء الثلاثية المقبل المقرر في شهر أكتوبر الداخل، حيث تعكف مجموعات عمل مكونة من خبراء اقتصاديين واجتماعيين على إعداد وثيقة عمل لعرضها على الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، والتي سيتم على أساسها تسطير جدول أعمال الثلاثية المقبلة، التي ستكون حتما تحت شعار ''من أجل تشجيع الإنتاج الوطني'' بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للعامل الجزائري•
أبدت مصادر مقربة من الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، تفاؤلها بالمجرى الذي ستأخذه المحادثات الأولية بين النقابة والحكومة وبين النقابة والمتعاملين الاقتصاديين، حيث عرفت جميع الملفات التي تنوي المركزية النقابية طرحها تقاطعا بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ما يوحي باحتمال عدم معارضة أي طرف لجدول الأعمال المرتقب طرحه•
وأكد مقربون من سيدي السعيد أن ''التحضير لوثيقة عمل المنظمة العمالية بشأن الملفات التي تنوي المركزية النقابية مناقشتها أثناء لقاء الثلاثية المرتقب بعد شهر رمضان المبارك، تم من خلالها التركيز أساسا على القدرة الشرائية للعامل مع اقتراح الأجر القاعدي الأدنى المضمون التي تنوي المركزية النقابية مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ليتم إضافة نقطة مهمة تتعلق بضرورة تشجيع الإنتاج الوطني تطبيقا لما جاء به قانون المالية التكميلي ,2009 والذي تضمن تحفيزات للاستثمار المحلي•
وتحدثت مصادر مطلعة عن رغبة سيدي السعيد اقتراح صيغة جديدة للقروض الاستهلاكية وتوجيهها لتشجيع الإنتاج الوطني، بعد أن تم إلغاؤها بشأن شراء السيارات، وهو الاقتراح الذي يبقى مجرد كلام لم يتم تقديم أي اقتراح بشأنه•
وتنوي المنظمة العمالية خلال لقاء الثلاثية المقبل اقتراح موضوع الرفع من القدرة الشرائية للعامل الجزائري، حيث تراها نقطة أساسية في اللقاء، وهو يمر عبر الرفع من قيمة الأجر القاعدي الأدنى المضمون الذي ترفض المنظمة العمالية اقتراحه خوفا من إعادة النظر فيه كليا أثناء المفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل•
وقد قوبلت الاقتراحات التي قدمها سيدي السعيد في وقت سابق، مثل الحديث عن أجر قاعدي بحوالي 25 ألف دينار، ثم 22 ألف دينار، بالرفض والاستياء من قبل أطراف الثلاثية، الذين يؤكدون في كل مرة أن كل القرارات تؤخذ بالتشاور ولا يحددها طرف واحد، ما جعل المركزية النقابية تتحفظ على الخرجات الأخيرة من خلال رفض الإدلاء بأي تصريح•
لكن التزام رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في أرزيو بتحسين الأجر الوطني الأدنى المضمون، جعل المركزية النقابية تتموقع بقوة، وشرعت في التفكير بشأن مصير العمال وتحسين قدرتهم الشرائية واغتنام فرصة اللقاء المقبل للثلاثية لوضع هذا الموضوع في مقدمة الانشغالات•
وقد عرفت الفترة الأخيرة خمس زيادات في الأجور والعلاوات بين سنتي 2001 و2006 مع إصدار القانون العام للوظيف العمومي، ترتب عنه زيادة في أجور الموظفين، التي سيتم تعزيزها على مستوى مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بعد الانتهاء من وضع القوانين الخاصة• كما تضاعف الأجر الوطني الأدنى المضمون على امتداد العشرية وانتقل من 6 آلاف دينار سنة 1999 إلى 12 ألف دينار سنة 2007 مع الإعفاء الجبائي للأجور التي لا تتعدى 15 ألف دينار شهريا•