تؤكد مصادر موثوقة من مجمع ''اتصالات الجزائر'' في تصريح ل ''الفجر''، أمس، أن رقم الديون وصل 5,3 مليار دينار، وعدد مشتركي الأنترنيت لدى ''إيباد'' لا يتجاوز 35 ألف مشترك، حسب إحصائيات رسمية، مفندا بعض الشائعات التي تضخم الأرقام فوق ذلك، موضحا أن الأسباب التي رفض من أجلها مجمع ''اتصالات الجزائر'' الدخول في رأسمال ''إيباد''، كحل بديل لمعضلة الديون تبقى تجارية، حيث يرفض مجلس إدارة المجمع الذي اجتمع مؤخرا بالرئيس المدير العام بن حمادي، العرض الذي قدمه هذا الأخير فيما يتعلق بإمكانية إسهام المجمع في رأسمال ''إيباد''، رغم أن تعليمات رئيس الجمهورية في مجال الإصلاح الاقتصادي، تأمر بمشاركة القطاع العمومي في حصص القطاع الخاص في حالات مشابهة لحالة ''إيباد''، لكن مصدرنا أكد رفض إدارة المجلس لذلك، كون حالة مؤسسة ''إيباد'' تتعلق بالديون، ولا ينبغي الدخول معها بداعي تعويض الخسائر، موضحا في ذات الوقت أن المؤسسة تتمتع بدخل مالي من عائداتها التموينية لمختلف زبائنها من الشركات الوطنية بخدمات الإنترنيت· في حين يقول مصدرنا إن ''اتصالات الجزائر'' تخصص شهريا 400 ألف أورو من أجل الحفاظ على استمرارية ''إيباد'' في تقديم خدمات الأنترنت لمتعامليها البالغ عددهم 35 ألف مشترك، ويُصرف الغلاف المالي على التقنيات التي يستوردها المجمع من الخارج لتزويد ''إيباد'' بها، وذلك من أجل المساهمة في رفع رقم أعمالها وتعزيز مكانتها في السوق، بما يخدم المجمع أيضا، كون مؤسسة ''إيباد'' زبونا لديه، بيد أن الديون حالت دون أن تستمر العلاقة بين الطرفين، وأعلنت قطع التموين يوم 2 سبتمبر الجاري، بعد إشعار بالقطع قبل 72 ساعة، وتولى المجمع العملية، وليس قرارا من وزير البريد، بما أن المؤسسة متعامل تجاري يخص المجمع· وبالرغم من أن ذلك أوقف نشاط زبائن المؤسسة وعطل عددا من الخدمات التي هي في طريق الإنجاز، إلا أن المجمع يُحمل المسؤولية لإيباد، بعد سلسلة من المفاوضات والندوات التي أثارت الجدل حول إشكالية الديون، وأسفرت في الأخير عن قرار القطع، في انتظار خطوات أخرى، ستكون الحل النهائي للمعضلة التي استمرت لعدة أشهر، ويدفع زبائن الأنترنت ثمنها غاليا·
