أوروبا ترفض التعامل بقوانين الاستثمار الجزائرية وشلل في حركة المبادلات التجارية

خبير العلاقات الاقتصادية الدولية أرسلان شيخاوي في جولة أوروبية

الجزائر حسب الأوربيين سوق متوسطة وغير مستقرة القوانين / تغيير نمط الاقتصاد المحلي يجب ألاّ يتعدى 10 سنوات كأقصى حد
شارك خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، أرسلان شيخاوي، في عدد من منتديات الاقتصاد الأوروبي مؤخرا، كانت فيها الجزائر أهم محور للنقاش بعد أن تغير مناخ الاستثمار فيها وإعلان جملة من الإجراءات القانونية لإعادة تنظيم سير المبادلات وتحديد نمط التعامل البيني،
وقد رفض الاتحاد الأوروبي الصيغ الجديدة التي أقرّتها الجزائر في سوق المعاملات، وأسفر ذلك عن شلل التجارة الخارجية مع أوروبا، التي تعتبر الجزائر بلد اللاّاستقرار قانونيا·
خلفت إجراءات الاستثمار الجديدة ومختلف الصيغ القانونية لقانون المالية التكميلي، شللا تجاريا في مجال المبادلات الخارجية مع أوروبا يضاف إلى تعقد الأمور بفعل الأزمة العالمية، ما استدعى تحرك عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى عقد منتديات اقتصادية، شارك فيها الخبير أرسلان، بكل من باريس، بريطانيا، سويسرا، وإسبانيا، تناولت الجزائر، كبلد اقتصادي يدخل ضمن اهتمامات الاتحاد الأوروبي، لكن موضوع النقاش دار حول معوقات الحركة التجارية البينية، بعد صدور سلسلة الإجراءات التي غيّرت مجرى التعامل مع أوروبا، لذلك رفضت - حسب أرسلان - قطعيا التعامل بنمط الاستثمار، 49 بالمئة لصالح المستثمر الأجنبي، لقاء 51 بالمئة للجزائريين، ويعني ذلك أن يتم إدارة المؤسسة أو المشروع الاستثماري بأيد جزائرية، الأمر الذي ترفضه دول أوروبا كون الخبرة والتقنيات الصناعية أو كيفما كان المشروع ملك لها، ولا يمكن التنازل عن تسييرها للأجانب من أجل الحفاظ على حرية التسيير، وبالتالي فهم لا يقبلون بأخذ أغلبية المشروع منهم، وإلا ستكون قواعد اللعبة الاقتصادية مغايرة لما هو متعارف عليه دوليا· ويضيف أرسلان ''جولتنا الأوروبية أكدت الشلل التجاري البيني مع الجزائر، وبيّنت لنا رؤية الاتحاد لاقتصادنا المحلي على أنه سوق متوسط تجاريا يفتقد إلى استقرار قانوني''·
منع قروض الاستهلاك
يوقف نشاط البنوك
ويقول أرسلان، في تصريحه ل ''الفجر''، أمس، بخصوص تفاعل الاتحاد الأوروبي مع قانون المالية التكميلي، إن دول الاتحاد ترحّب بفكرة إشراك الجزائريين بنسبة 30 بالمئة في الرأسمال الاجتماعي، والتي أكد أن رفع نسبتها ضروري لضمان تأهيل الكفاءة المحلية ومساهمتها في التوطين التكنولوجي؛ بيد أن الاتحاد يقاطع الجزائر استثماريا في إجراء منح أغلبية المشروع للمحليين، ولا يزال قرار منع القروض الاستهلاكية مؤثرا على عدد من البنوك الأجنبية، وقد شلّ نشاطها الخدماتي، وتأسف الاتحاد لهذا القرار، الذي منحت فيه الجزائر الرخصة لممارسة تجارة الأموال والخدمات، لكن فجأة أعلنت إيقاف جزء من النشاط، بدل إعادة تنظيم سير القروض وكيفية الحصول عليها· وفي ذات السياق يقول محدثنا تصريح سفير الصين مؤخرا يقرّ بغياب الاستثمار الأجنبي الدائم في الجزائر، بدليل اعتماد صيغة العقود المحدودة، وبالتالي على الدولة أن تغير نمط التعامل الاقتصادي في مدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات كأقصى تقدير، قبل أن تتغير الظروف، وستبقى الجزائر بذلك سوقا تجارية للدول الأجنبية، خصوصا أن الحكومة تلجأ حاليا إلى سياسة المركزية في القرارات، بعد أن أطلقتها منذ أمد بعيد، وهي السياسة التي تنعكس سلبا على نشاط الاستيراد والتصدير، الذي خلّف خسائر جبائية في التعامل مع الاتحاد الأوروبي وصلت 5,1 مليار دولار، حسب تقديرات جهات تجارية إلى غاية جوان 2009 وتفرض على الجزائر الخروج من حالة عدم التوازن الاقتصادي إعدادا لمرحلة ما بعد المحروقات·