اعتبر خبراء جزائريون في المالية أن الأزمة المالية الدولية التي تهز أهم المؤسسات المالية في العالم تشكل فرصة »مناسبة« للإستثمار في الجزائر. وبعد أن أوضح الظروف التي تجعل السوق الجزائرية حاليا سوقا مستقطبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة و تداول رؤوس الأموال، أبرز المدير العام لبورصة الجزائر السيد فرفرة مصطفى »ضمان« و »ديمومة« النظام المصرفي والمالي الجزائري بفضل الإجراءات الحذرة التي تلجأ إليها البنوك الجزائرية. وأضاف في هذا السياق أن النظام المالي الجزائري غير »مدرج« في النظام الدولي و بالتالي فلا يمكنه أن »يتأثر« بهذا الأخير، موضحا أنه ما دامت الأزمة قائمة في النظام المالي (البورصة) فإن الجزائر ستبقى بعيدة عن هذه المخاطر. وبعد أن طرح بوضوح تصوره حول الأسباب التي تجعل النظام المالي الجزائري في مأمن من التقلبات و الإضطرابات التي يشهدها النظام الدولي، أشار السيد فرفرة إلى أن بورصة الجزائر تسجل حاليا في مجال الرسملة سندين (الأوراسي و صيدال) اللذين يشكلان قيمة مرسملة على مستوى السوق تقدر ب 6,4 ملايير دج أي أقل من 1 في الألف من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن هذا لن يكون له أي تأثير مباشر على الإقتصاد الوطني. وأضاف أن النظام المصرفي الجزاري محلي لأنه يتشكل من بنوك تجارية لا تتدخل على مستوى الأسواق الدولية. كما تدعم الوضعية المالية لهذه البنوك الأموال الخاصة بها وفائض في الخزينة يقدر بأكثر من 15 مليار دولار من الفائض في السيولة. وحسب المدير العام لبورصة الجزائر تشكل الحماية المالية الهامة نسبيا لاحتياطات الصرف المقدرة بأكثر من 137 مليار دولار أي حوالي خمس سنوات من الإستيراد والتي تسير من قبل بنك الجزائر حسب استراتيجية قائمة على أمن رأس المال - موضوعة في أصول سيادية تضمنها الدول - أحد »المزايا المحفزة« على الإستثمار في الجزائر التي تمثل سوقا مستقرة و هذا في الوقت الذي تشهد فيه معظم البورصات اضطرابات هامة نجهل نهايتها ويضاف الى ذلك، كما قال السيد فرفرة، قابلية التحويل التجاري للدينار واستقرار نسبة صرفه الحقيقية التي سمحت للاقتصاد الجزائري بتقليص المخاطر الناجمة عن تذبذبات نسبة الصرف. وأضاف أن نسبة التضخم التي تم التحكم فيها بمستوى 4 بالمئة ونسبة نمو الاقتصاد المستقرة منذ سنوات في مستويات 5 بالمئة تمثل أفضل مرجع بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يحاولون الهروب من مخاطر الازمة المالية و تزكية أموالهم. في ذات السياق، أوضح السيد أرسلان شيخاوي مسؤول مكتب الدراسات »شمال - جنوب فنتورز« وخبير في المسائل الاقتصادية الدولية ان الازمة الحالية ازمة نظام مالي دولي و ليست ازمة سوق، مشيرا الى احتمال تأثيرها ايجابيا على الجزائر إذ يمثل بلدنا حاليا، كما قال، مزايا أكيدة في مجال استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية يعد اهمها استقرار النظام المالي والسوق غير المستغلة، معربا عن »ثقته« بأن الحكومة لن تغير رأيها. في ذات السياق دعا السيد شيخاوي الحكومة الجزائرية التي اوضح انها اسحسنت ب »الفعل« تقييم الازمة الى عدم التواني في اغتنام فرصة الازمة لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية من خلال توفير الظروف الملائمة للمستثمرين. واكد غالبا ما تعقد افضل الصفقات في فترة الازمات، داعيا الحكومة والمؤسسات العمومية والخاصة الى خوض مجال التوظيف الآمن على غرار سندات الخزينة. في ذات الصدد، اوضح انه لابد من الاسراع إذ يمكن، كما قال، للسوق الدولية ان تستعيد هدوءها وان تحل الازمة تدريجيا ابتداء من شهر جانفي بعد تنصيب الادارة الامريكيةالجديدة مهما كان ميولها السياسي.
