النيابة العامة تضع عونا بسجن البليدة رهن الحبس المؤقت

على خلفية إساءته معاملة أحد السجناء

أصدرت النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة نهاية الأسبوع الأخير أمرا بإيداع أحد أعوان مؤسسة إعادة التربية بالبليدة الحبس المؤقت بتهمة إساءة معاملة أحد المساجين، على خلفية إثارة القضية الأسبوع الماضي من طرف السجين عن طريق زوجته، والتي تحولت فيما بعد إلى قضية رأي عام·
وجاء في بيان عن مجلس قضاء البليدة، صدر أول أمس الخميس، أن ''قاضي التحقيق وبعد استجواب المتهم، العون بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة، أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيق''· وأشار البيان إلى أنه بناء على معلومات وردت إليه في إطار الاستقبال اليومي للمواطنين من أحد أفراد عائلة محبوس بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة، تفيد بأن ''المعني يكون قد تعرض لسوء المعاملة من طرف أحد أعوان إعادة التربية بالمؤسسة لتتخذ النيابة العامة فور إبلاغها بالواقعة كل التدابير وقامت بالتحريات اللازمة بسماع كل من له صلة بالوقائع للوقوف على الحقيقة''·
وعلى ضوء نتائج تلك التحريات، حسب نفس البيان الذي نقلته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، تم تحريك الدعوى العمومية بفتح تحقيق قضائي بشأن الوقائع من طرف محكمة البليدة ضد مستخدم المؤسسة المشتبه فيه، ليتم بعدها إيداعه الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيق القضائي''·
وقد أدى تعامل إدارة السجون والقضاء بصرامة مع هذه القضية إلى ارتياح كبير وسط الرأي العام، خاصة وأن تدخل مصالح وزارة العدل كان بناء على شكوى من طرف الضحية نقلتها زوجته، وهو ما يعني فتح الباب أمام معالجة شكاوى مماثلة في حال إيداعها، كما يشير إلى أن حالات الإساءة الأخرى غير المعالجة، إن وجدت، يتحمل الضحية جزء من مسؤولية بقائها بعيدا عن الأضواء، ومن ثمة عدم معاقبة المعتدي·