زرهوني: قضية الطفلة "صفية" ستفصل فيها العدالة

علق أمس وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، على قضية الطفلة صفية المتنازع حول أبوتها بين عائلتين جزائرية وفرنسية، خصوصا بعد ما اعتبر الرئيس الفرنسي ساركوزي أنها قضية دولة، بالرد أنها قضية عدالة لا غير، في إشارة إلى ما صرحت به محامية عائلة الطفلة بخصوص اتصال وزيرة العدل الفرنسية بوزير الداخلية الجزائري وترك القضية بين يديه.
وكشف وزير الداخلية، عن نية الحكومة في تطبيق مسح جديد لديون البلديات، يتعلق بالأساس بمبلغ 23 مليار دينار يخص الديون التي لها علاقة بالمصاريف الإجبارية كالأجور والكهرباء وفاتورات المياه، مؤكدا أن وزارته تستعد لاقتراح مشروع قانون خاص بالمنتخب.وقال زرهوني، في كلمة له في لقائه برؤساء المجالس البلدية المشاركين في الدورة التكوينية بتيارت أن عمل الوزارة منصب على كيفية تطوير الموارد المالية للبلديات لتجنيبها الإفلاس، "ولو أن عدد البلديات المفلسة تراجع مؤخرا"، كما استدرك الوزير، الذي أكد نية تطوير قانون البلدية والولاية وترتيب العلاقات بين المنتخب والوصاية، مع إصلاح الجوانب المالية هي التي عطلت الكشف عنه ومن ذلك الاستقلال المالي للبلديات.المسؤول الحكومي كشف عن مراجعات عميقة لإجراءات التسيير في البلديات، ومن ذلك تخصيص الدولة لميزانية تدفع للمجالس البلدية لمنع شللها في انتظار مارس أو أفريل وتجنيب عمالها تأخر أجورهم، خارج إطار الإجراءات الخاصة بالميزانية، ليطمئن البلديات بعودة رسم الإقامة، ودفع شركات كسونلغاز والجزائرية للمياه حقوقا للبلدية على استغلال أراضيها، وهو الإجراء الذي لم يكن مطبقا رغم صدوره في قانون المالية لسنة 2003، ليكشف أن 9 ضرائب ورسوم مرتبطة بالبيئة كانت تستفيد منها الخزينة الوطنية بنسبة كبيرة ستحول إلى البلديات بنسبة 50٪ بدلا من 9 و15٪ المطبقة حاليا.